مراجعة قائمة الواردات أصبح ضرورة حتمية اليوم من أجل ترشيد النفقات و مواجهة الضائقة المالية التي قد تقع فيها بلادنا في الفترة المقبلة و قد سبق للحكومة و طرحت هذا الأمر خلال الاجتماع الحكومي المصغّر الذي عقده رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي فقد تشكّلت لجنة على مستوى وزارة التجارة لدراسة إمكانية تقليص قائمة المواد المستوردة و رغم أن وزير التجارة عمارة بن يونس قد صرّح منذ أيّام بأن القرار لم يتخذ بعد كون معظم المنتجات المستوردة هي مواد أولية و مواد ذات استهلاك واسع أو تجهيزات إلاّ أن الفاتورة تبقى مرتفعة جدّا و لا يمكن للخزينة العمومية تحمّل هذا العبء في السنوات القليلة القادمة حسب رأي أهل الاختصاص ،فقد أنهينا سنة 2014 بفاتورة واردات تعادل 60 مليار دولار و صادرات بقيمة 64 مليار دولار و 97 بالمائة منها محروقات و عليه فإن الأولوية هي كبح الواردات عن طريق منع دخول المنتجات الثانوية أي الكماليات لأن غيابها بالأسواق لن يضرّ المواطن ،و يوجد منها الآلاف بأسواقنا و في مقدّمتها السيارات إذ يجب تقليص حجم وارداتنا من المركبات خصوصا بعد تشغيل مصنع رونو بوادي تليلات و تطبيق القانون الجديد الذي يلزم المستوردين بإدخال مركبات ذات جودة عالمية و يقول الخبراء بأن الكثير من المنتجات الجاهزة متوفّرة ببلادنا و يمكن الاستغناء عن استيرادها على الأقل لتشجيع استهلاك المنتوج المحلي .و نفس الشيء بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية مثل الموز الذي يكلّف الخزينة العمومية 160 مليون دولار سنويا و التفاح حوالي 60 مليون دولار و البرتقال المزروع ببلادنا يستورد بقيمة 8 ملايين دولار سنويا و ذلك المشروبات الكحولية و غيرها
