ثمن محمد عليوي الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين، قرارات المجلس الوزاري المصغر المنعقد مؤخرا برئاسة رئيس الجمهورية، مضيفا أن الأمر يتعلق بمليون هكتار مسقي بالهضاب العليا وولايات الجنوب والجنوب الأقصى، مما يعطي دفعا للشباب للاستثمار في المجال الفلاحي مع مكننة الزراعة، كما أن مليون هكتار مسقي يجنب الاستيراد من الخارج ما نسبته 95 بالمائة من الفاتورة الغذائية المستعملة الآن لاستيراد الحبوب. وأضاف عليوي خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن الصعوبات التي يواجهها الفلاح لأكثر من ثلاث سنوات تكمن أساسا في توزيع عقود الامتياز بما يسمى بعقد الملكية في نظام الامتياز. وقال المتحدث إن وزارة الفلاحة بذلت جهودا فيما يتعلق بإنشاء مديريات المتمثلة في دواوين للأراضي الفلاحية على مستوى الولايات، حيث جاءت بثمارها. وقد قدمت ملفات إلى مديريات أملاك الدولة التي تعاني صعوبات في عدم وجود إمكانات لديها كالنزاعات العقارية وكذا وجود أراضي على مستوى العدالة. وأعطى عليوي مثال عن ولاية الجزائر التي تمتلك 70 بالمائة من العقود التي سلمت إلى أهلها و30 بالمائة لم تسلم بعد، ونفس الأمر بالنسبة لولاتي البليدة وبومرداس، أي أن مصير الولايات الساحلية وصل من 70 إلى 75 بالمائة، وقال إن "الخلل يوجد في وزارة المالية بالنسبة لمديريات أملاك الدولة التي لم تستطيع تلبية مطالب الفلاحين".