لاتزال فضائح التلاعب بالعقار تضرب بلدية خرايسية التي يتواجد رئيس بلديتها السابق رهن الحبس، إثر اتهامه في العديد من قضايا البزنسة في عقارات الدولة، آخر فصول هذا المسلسل يتمثل في انجاز إحدى مافيا العقار بتواطؤ من المسؤولين السابقين بناية ضخمة على قطعة أرض مخصصة لإنجاز مساحة لعب وترفيه للأطفال. هذه الفضيحة المدوية التي فجرت في الآونة الأخيرة، عقب دعوى قضائية رفعها سكان الحي ضد صاحب المشروع، الذي استولى على أرض خصصت في المخطط الأصلي لإنجاز مساحة لعب وملاعب جوارية لفائدة سكان الحي، بتواطؤ من المير السابق المتواجد وراء القضبان بعد ما تورط في العديد من قضايا نهب العقار، ما أفضى إلى إلغاء جميع مقررات الاستفادة التي وقعت في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2012. وكانت المافيا بحي لعروسي حمود قد امتدت إلى مساحات أخرى ما جعلها تستحوذ على مساحة قدرها هكتارا، قصد انجاز عمارة ضخمة استغلت لبيع المواد الغذائية، على حساب مساحة كان من المبرمج انجاز فضاء للترفيه والتسلية، من جهتهم أبدى السكان انزعاجهم الشديد اثر تماطل السلطات الوصية في اتخاذ إجراءات صارمة لاسيما وان الأشغال لاتزال متواصلة، رغم القرارات الأخيرة للعدالة التي أثبتت بطلان قرارات الحيازة التي منحت له من طرف المسؤولين السابقين. من جهته، أفاد رئيس بلدية خرايسية عبد الرحمان ماكيري في تصريح ل"الشروق" أنه تم اتخاذ قرار بهدم المبنى كون الوثائق التي يحوز عليها صاحبها غير قانونية، على اعتبار أن المساحة ذاتها مخصصة لإنجاز مساحة للعب والترفيه، مشيرا إلى برمجة مشروع انجاز ملعبين جواريين على أنقاضها.
وأضاف ذات المسؤول، أن البلدية شنت حملة ضد البنايات غير الشرعية والتي استولى أصحابها على أراض فلاحية من أجل هدمها، كاشفا في ذات السباق عن هدم 110 بناية غير شرعية منذ بداية 2013.