دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، وزارة التربية إلى إعادة النظر في أوضاع المؤسسة التربوية والتفاوض السريع من أجل حل ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة والتفاوض الجاد، بالمقابل جدد أعضاء المجلس الوطني الثقة في عبد الكريم بوجناح الذي أعيد انتخابه كأمين عام وطني للنقابة لعهدة جديدة. كما ندد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية لعمال التربية، المنعقد أيام 21، 22 و23 مارس في بيانه الختامي، بالتدهور الكبير لأوضاع الطبقة العاملة في قطاع التربية على العموم وبالخصوص "موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون" بسبب تدني قدرتهم الشرائية بشكل كبير جراء الارتفاع المتصاعد لأسعار وتكاليف المعيشة وزهد الأجور والمعاشات التي ترفض الحكومة مراجعتها، تحت ذريعة تداعيات الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط، كما ندد بالمضايقات الممارسة على الطبقة العاملة وعلى رأسها الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي واستمرار استغلال "العدالة" لرفض الحركات الاحتجاجية للعمال وكسرها ومحاولة ضرب حق الإضراب الذي يضمنه الدستور من خلال مشروع قانون العمل الجديد.