غيرت الطائفة البروتستنتية معسكر التبشير في الآونة الأخيرة، حسب مصادر مطلعة، من ورڤلة إلى حاسي مسعود الواقعة 80 كلم عن مقر الولاية، بعد محاصرتها من قبل الجمعيات والمجتمع المدني ورفع حالات التأهب في وقت سابق، بالإضافة إلى عدم الترخيص لها بممارسة النشاط المسيحي تحت لواء الجمعية الوطنية المسيحية من طرف الإدارة المختصة. * كما سبق للوالي السيد أحمد ملفوف وأن أبرق منذ شهور إنذارا كتابيا لكل من الراهب الجديد الشاب المنحدر من منطقة القبائل 33 سنة وزوجته، حيث تضمنت المراسلة الإدارية صيغة المخاطبة والتحذير لهما وبصفة شخصية )بالاسم) للحد من تصرفاتهم الانفرادية بالرجوع إلى مصادر مؤكدة بعد حملة قادها الزوجان شتاء السنة الجارية. وتشير مصادر مطلعة أن الخطة الجديدة تعتمد على التنسيق الجيد مع بعض العمال الأجانب العاملين في الشركات البترولية ومحاولة مساعدة أفراد ذات الطائفة، حيث لم يتعد أفرادها عشرة أشخاص من مختلف الأصناف العمرية، من بينهم ثلاث نساء، كما يتم الاعتماد على بعض المسيحيين العرب المشتغلين حاليا بمشاريع كبرى وسط المدينة تتعلق بمجال الري، في خطوة لجمع أكبر عدد من المريدين وتوسيع المجلس المصغر الذي كان يضم قبل سنة أربعة أتباع فقط، وذلك بغية المطالبة بممارسة الطقوس البابوية بطرق يصفها هؤلاء بالمشروعة. * ويرجع تغيير خطة العمل هذه إلى دواع مختلفة، منها شعور البروتستنت بالرقابة الدورية عليهم من طرف مصالح الأمن، وكذا تراجع دور المكلفين بالتبشير بسبب صعوبة المنطقة وعدم اقتناع الكثير ممن عرضت عليهم فكرة تغيير الإسلام بالمسيحية، كما أن الرسم الجديد أضحى يرتكز على الماكثات في البيوت، خاصة المطلقات والأرامل والفقراء في جهات "التوميات"، "الهيشة" و"حي 136 مسكن" بعاصمة الذهب الأسود، والذي شهد في وقت سابق توزيع نسخ من الإنجيل على المارة من قبل مجهولين، وتم اختياره باعتباره من المواقع الأكثر فقرا والتوسط لبعض الشباب لدى الأجانب بالشركات المذكورة بغية تقديم المساعدات تمهيدا لاستقطابهم، وهي من بين الطرق المستحدثة حسب بعض المصادر، زيادة على كسب ود النساء والأسر المعوزة وإعانتها بالمأكولات والمشروبات والوقوف إلى جانبها عند الحاجة، ناهيك عن التحركات في آخر الليل وفي القيلولة واتباع السرية التامة بسبب تعليمات تلقوها الآونة الأخيرة، خاصة عقب طرد بعض القساوسة ومحاكمة البعض الأخر. * هذا وكانت تقارير رسمية في الجزائر تناولتها وسائل الإعلام حذرت من ظاهرة التنصير التي أصبحت تشكل خطورة وحثت على تكاتف الجهود لتفويت الفرصة على أصحابها في ظل قانون المستحدث في هذا الشأن.