سلطت أمس محكمة الحراش عاما حبسا نافذا و20 ألف غرامة مالية ضد الطبيب، البالغ من العمر 76سنة، الذي تورط في قضية حيازة ذخيرة حربية دون رخصة. وقد توصلت مصالح الأمن إلى حجز أزيد من 250خرطوشة من عيارات مختلفة بمنزل المتهم البالغ من العمر 67سنة وهوئ يزاول مهنة الطب منذ الاستقلال، بالإضافة إلى كونه مجاهدا. وجاءت عملية القبض عليه بعد تقدم إحدى الحوامل إليه وقيامه بإجهاض غير شرعي بمبلغ 6 ملايين سنتيم بالإضافة إلى مجوهرات. وبعد انتهاء العملية توجهت مباشرة إلى مصالح الأمن وبلغت عنه ليتم اقتياده والتحقيق معه بعد تفنيش منزله، حيث تم العثور على كمية من المجوهرات المنسوبة ومسدسين وبندقية صيد، بالإضافة إلى كرابيل وخراطيش من عيارات مختلفة فاق عددها 250، حسب ما ذكرته القاضية أمس في جلسة المحاكمة، هذه الأخيرة صرحت بأن الذخيرة ملك للمتهم بحكم ما يملكه من سلاح وهو مرخص، وحيازته للأسلحة المحجوزة ترجع إلى كونه مجاهدا وهو يحتفظ بالبقية كذكرى من الثورة التحريرية. كما أشار إلى دعمه من قبل المنطقة العسكرية الأولى خلال العشرية السوداء وتقديمها سلاحا إضافيا لحماية نفسه وعائلته آنذاك،ئ في حين لجأ محاميه إلى الاستناد علىئ قانون 13 من الأمر 79.60 الذي لا يمنح وثيقة عن الذخيرة، وإنما عن السلاح والذخيرة التي بحوزته تقدم كل فترة لمالكي الأسلحة من فترة إلى أخرى الوثائق التي تفيد بالتصريح له بحيازة الأسلحة. غير أن وكيلة الجمهورية طالبت بإنزال عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف غرامة مالية ضده. وقد أدين بعام حبسا بعد المداولة ليكون مجموع الإدانات 6 سنوات بعد قضية الإجهاض غير الشرعي.
