أصبحت ماليزيا في المدة الأخيرة الوجهة المفضلة لدى رجال الأعمال الجزائريين أو أصحاب الحاويات بسبب أسعار خدماتها الزهيدة جدا وإمكانية السفر إلى هذا البلد الإسلامي دون الحصول على تأشيرة الدخول * إضافة إلى قربه من نقاط التجارة العالمية الرخيصة والمقلدة مثل الفلبين وتايلندا والصين وسنغافورة، ورحلة ماليزيا تتم أحيانا عبر تونس ومرورا بدبي لتصل العاصمة الفنزويلية بمبلغ في متناول تجار الحاويات (9 ملايين سنتيم) فقط لتذكرتي الذهاب والإياب، كما أن المبيت في أضخم فندق في كولالامبور لا تزيد فاتورته عن 60 أورو. * * وأعطت التوقفات العديدة في دبي أو الدوحة بقطر في الطريق نحو ماليزيا ثقافة جديدة في التجارة وأيضا في الحياة، حيث اقتنع بعض رجال الأعمال الجزائريين من العاصمة ومن قسنطينة وسطيف باقتناء خادمات (فلبينيات) شابات يتم بيعهن في فنزويلا، وكان في البداية رجال الأعمال ينقلنهن إلى ليبيا، ولكن بعد أن شاعت خدمات هؤلاء »الفتيات« بدأ التفكير في نقلهن إلى الجزائر، خاصة أن عملية البيع توحي بأن (الخادمة) هي ملك لصاحبها؟ ويجد تجار »الفلبينيات« أنفسهم في حاجة إلى »ضمان« الفتاة وتوفير تأشيرة دخولها للجزائر. وجاء الاهتمام بأولئك الفتيات بعد أن أثيرت حولهن في المدة الأخيرة في دول الخليج العربي ضجة كبيرة حول حقوقهن وأيضا خطورتهن على الأبناء واقتراح تعويضهن بالأندونيسيات اللائي يتقن اللغة العربية وكونهن مسلمات، مما جعل شبكات المتاجرة بالبنات الفلبينيات والتايلنديات تعرض سلعتها على الوفد الجزائري الجديد على دول ماليزيا والصين وسنغافورة وتايلندا، ودخلت فعلا بعض الفلبينيات الجزائر رغم صعوبة التواصل اللغوي والثقافي والاجتماعي، وكانت البداية بعرض »الفلبينيات« على الجزائريين ضمن تجارة الرق مقابل 130 أورو لليلة الواحدة للفتاة الواحدة وتحول العرض إلى البيع النهائي مادام جواز سفرها تحت تصرف رئيس عصابة المتاجرة بالخادمات ولا يقدمه إلا لمن يريد شراء »السلعة« مقابل مبلغ مالي يتغير حسب جمال وسن وثقافة (الفتاة البضاعة)... * وجنسية تجار الخادمات في معظمها صينية، وتبقى المشكلة كون الفلبينيات لا يتقن سوى لغتين هما الإنجليزية والماليزية، وهناك من الجزائريين من لجأ إلى التنقل مباشرة إلى مانيلا لاقتناء الخادمات، وهذا مباشرة من كوالالامبور التي يتم فيها الحصول على تأشيرة المرور إلى الفلبين أو سنغافورة. وحسب مصادرنا من جزائري ماليزيا، فإن الكثير من تجار الجزائر استفادوا من كثرة الطلب على الفلبينيات في دول أخرى غير خليجية مثل ليبيا وسوريا ومصر وبالخصوص من الأردن، فصاروا يصطحبون عددا من الفلبينيات وبيعهن جملة في إحدى دول الخليج لتحويلهن بعد ذلك إلى الدول غير الخليجية، ولأن اقتناء الخادمات الفلبينيات المتزامن مع الثراء الفاحش لبعض الجزائريين من بارونات الحاويات مازال في مهده، فإن الحديث عن حقوقهن وواجباتهن وقوانين عملهن مؤجل إلى أن تنتشر الظاهرة وتصبح أمرا واقعا كما هو حاصل في كل دول الخليج العربي ومنها البحرين التي برزت فيها »حركة احترام« المدافعة عن هؤلاء الخادمات المستعبدات وحركات أخرى في قطر والكويت تحذر من خطرهن الاجتماعي.
