طالب أساتذة جامعيون من جامعة الحاج لخضر بباتنة للمرة الثانية على التوالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بفتح تحقيق معمق في شبهة سرقة علمية اتهم بها أستاذ برتبة دكتور من قسم الإعلام العالي، بعدما قررت مجلة عالمية متخصصة في الإعلام الآلي بدورها سحب البحث من المجلد رقم 8 العدد 3 ومن موقعها الإلكتروني. وهي المرة الثانية التي يتم فيها حظر البحث وحجبه بعدما لجأت مجلة عالمية أخرى مختصة في البحث المعلوماتي إلى ذات الإجراء منذ نحو الشهرين مع إدراج الأستاذ وزميله في البحث ضمن القائمة السوداء، كما طالب الأساتذة بإيفاد لجنة تحقيق للنظر في قضية اعتبار المجلة العالمية "ijcsi " مصنفة ضمن القوائم السوداء لمجلات البحث العلمي بعدما رفضت اللجنة العلمية لقسم الإعلام الآلي مناقشة أطروحة دكتوراه تقدم بها أستاذان بداعي أن المجلة مدرجة ضمن القائمة السوداء رغم أن منشورات سابقة اعتمدت رغم صدورها في ذات المجلة. وتمسك أساتذة بضرورة التحقيق الصارم في الشبهة وإيفاد لجنة تقص واتخاذ تدابير مماثلة لتلك التي شهدتها جامعة خنشلة بعد سرقة مجلة علمية في حالة تثبيت التهمة. وفي اتصال سابق مع رئيس جامعة باتنة أكد البروفيسور طاهر بن عبيد أنه لا يمكن الحديث عن سرقة علمية ما لم تثبت لجان مختصة لأساتذة مشهود لهم بالخبرة والحياد تلك الشبهة من خلال مقارنة شاملة بين البحثين دون الاكتفاء بفقرة أو فقرتين، فيما يتطلب الأمر حسب عدد من المختصين ضرورة إخطار المجلة أو الباحث ضحية السرقة برفع شكوى للشروع في التدابير التي تفرضها ملفات من هذا القبيل. وهو الأمر الذي لم تتلق بشأنه إدارة الجامعة أي مراسلة من هذا النوع عدا مراسلة عدد من الأساتذة الجامعيين. ومعلوم أن أساتذة هندسة في جامعة منتوري بقسنطينة، راسلوا الوزير الحالي والسابق (حراوبية) حول سرقة اقترفها ثلاثة أساتذة، أحدهم بدرجة بروفيسور، طالت عالما إيرانيا، ولكن من دون جدوى، بينما قام مدير جامعة خنشلة بإقالة عميدة قسم الاجتماع بعد ثبوت نشرها لسرقات علمية في مجلة الجامعة.