رضخت وزارة التربية الوطنية لطلبات المجتمع المدني الذي ضغط عليه في العديد من المرات لمنحهم تراخيص تنظيم حملات تحسيسية داخل المؤسسات التربوية ضد ظاهرة العنف المدرسي الذي تفشي في السنوات الأخيرة، والتي وصفتها جمعيات وطنية بالظروف غير عادية باتت تقصف بكيان المنظومة التربوية وتهدد مستقبل التلاميذ. وقد تلقت الشروق نسخة من أحد التراخيص التي منحتها الوزيرة بن غبريط لإحدى الجمعيات قصد مباشرة حملتها نهاية شهر ماي الجاري . وبالموازاة مع ذلك انتشرت عبر مواقع "اليوتيوب" فيديوهات قصيرة تحمل فضائح التقطها التلاميذ بهواتفهم النقالة، لمظاهر عن العنف المدرسي داخل الأقسام، سواء لحالات عنف من تلاميذ ضد زملائهم أو لأساتذة ومعلمين ضد تلاميذهم أو العكس. ويقول عبد كريم عبيد، أستاذ ثانوي، ورئيس جمعية الوعي والتنمية الاجتماعية التي تحصلت على رخصة مفتوحة من طرف الوزارة لمباشرة حملة وطنية توعوية تحسيسية حول الظاهرة، بالتنسيق مع خبراء وأكاديميين وباحثين في الميدان، إن الرخصة جاءت تحت ضغط الواقع وطلبات الجمعية المتكررة منذ إيداع أول طلب لها بتاريخ 25 سبتمبر 2014.