أكد مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بن عابد، أمس، أن وزارة التربية الوطنية متمثلة في نورية بن غبريط قررت فتح مجال للتحاور مع النقابات السبع التي تقرر الإضراب اليوم، قائلا: (أنه على الرغم من أن التكتل النقابي ليست له صفة قانونية، إلا أن هذا الأمر لم يمنع الوزارة من لقاء النقابات نقابة بنقابة، لأنه يجب التعاطي مع هذه القضية بإحكام القانون)، مشيرا إلى أن هناك لقاء مع نقابة أخرى أعلنت الإضراب يوم ال 16 ابتداء من اليوم. أوضح بن عابد عند نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأن الإضراب يوم ونصف الذي يشنه التكتل النقابي ليس له أي مبرر، داعيا كل النقابات والشركاء إلى التعقل وتغليب الحس التربوي، مذكرا بأن وزارة التربية تمكنت من الاستجابة لجل المطالب التي هي من اختصاصها وبقية المطالب سيتم معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة لأنها ليست من اختصاص وزارة التربية فقط، مجددا استعداد الوزارة للحوار مع كل الشركاء للعمل سويا على حل هذه المشاكل لخدمة مصلحة التلميذ والأستاذ. وكشف عبد الحكيم بن عابد فيما يخص مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية، أنهم بصدد التفكير في إعادة النظر في هذا القانون ولكن من دون الوقوع في أخطاء الماضي، معترفا بوجود اختلالات في هذا القانون الخاص الذي تم وضعه بطريقة متسرعة نتيجة للضغوطات التي تعرضت لها الوزارة من قبل النقابات على حد تعبيره. وفي سياق آخر، أضاف ضيف القناة الأولى أنه يجب التريّث في مراجعة القانون الأساسي من خلال خلق أرضية سليمة باستشارة الجميع من نقابات وهيئات أخرى، مضيفا بأن هذا الأمر يتطلب أكثر من 3 سنوات لوضع قانون خاص ينظم هذا القطاع الحساس لذلك لابد من أخذ هذه الأمور بجدية ومعالجة الإشكالات في نصابها وفي أوانها. وبخصوص قضية إعادة النظر في بعض المنح الخاصة بعمال التربية في مناطق الجنوب والهضاب العليا التي لا تزال محسوبة على أساس الأجر القاعدي القديم، أكد عبد الحكيم بن عابد أنه تم رفع هذا الانشغال بعد أن أبدت الوزارة رأيها في هذه المسألة إلى مستوى أعلى لمعالجتها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء لجان منها أربعة تشرف عليها الوزارة لحل مختلف القضايا منها تثمين الساعات الإضافية للتدريس وكذا قضية الأسلاك الاقتصادية. جمعية الوعي تستنكر تماطل بن غبريط من جانب آخر، استنكرت جمعية الوعي والتنمية الاجتماعية عدم تلقيها أي رد من قبل وزارة التربية الوطنية بخصوص الترخيص الذي طلبتها من هذه الأخيرة من أجل إطلاق مبادرة صناعة الغد التي ومنها التحضير لتنظيم حملة وطنية تحسيسية ضد ظاهرة العنف في الوسط المدرسي تحت شعار (من أجل مدرسة آمنة ومستقرة). وأوضح المكتب الوطني التنفيذي للجعية في بيان له تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، أن هذه المبادرة تتمثل في عقد ندوات تحسيسية (بالتنسيق مع خبراء أكاديميين ) وزيارات ميدانية للمؤسسات التربوية عبر ولايات الوطن واستبيان استقصائي وتوزيع مناشير هادفة بالإضافة إلى مرافقة ذلك بقافلة للتفوق الدراسي تحت شعار (من أجل تعليمٍ مثمرٍ وفعالٍ) متمثلة في دورات تدريبية للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية ودعم قدراتهم وتطوير مهاراتهم، على أن تستمر الحملة والقافلة طيلة الموسم الدراسي 2014 - 2015. وأضاف البيان أن جمعية الوعي والتنمية الاجتماعية تقدمت بطلب إلى معالي وزيرة التربية الوطنية من اجل الترخيص لها بمباشرة الحملة بالتنسيق مع مديريات التربية عبر الوطن وذلك بتاريخ 25 سبتمبر 2014، مؤكدا أن الجمعية لم تتلق أي رد من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية ولا مبررات إلى حد الساعة، وبعد اتصالات متكررة من طرف الجمعية في مفارقة بين ما يسوق من خطاب رسمي من اعتبار المجتمع المدني شريكا للحكومة ومكملا لا بديلا في تصميم السياسات العمومية وبلورة حلول المشاكل والقضايا الوطنية وبين الممارسة والواقع الكابح والمثبط للمبادرات البناءة والهادفة ومخالفة بذلك التعليمات الصادرة من رئاسة الجمهورية مؤخرا والرامية إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني، وخاصة إذا تعلق الأمر بقطاع حساس يراهن عليه في صناعة أجيال الغد (قطاع التربية الوطنية).