تمكنت، نهاية الأسبوع، مصالح الأمن بتڤرت، من حجز 900 قنطار من مادة القمح كانت مخزنة بطريقة غير شرعية داخل أحد المستودعات بمنطقة الزاوية العابدية بتڤرت، 160 كلم عن مقر ولاية ورڤلة. كشفت مصادر أمنية ل"الشروق" أن مصالح الأمن، وبعد تلقيها معلومات مفادها أن شاحنات مخصصة لنقل مادة القمح، قادمة من ولايات الشمال أفرغت كميات معتبرة داخل أحد المستودعات بطرق مخالفة للقانون، بغرض تخزينها وبيعها في السوق السوداء، ما دفع بالمصالح المذكورة إلى التحرك على الفور ومداهمة المكان وحجز الكمية المذكورة. وفتحت ذات الجهات تحقيقات معمقة مع المتهمين في القضية في كيفية وصول هذه المادة المدعمة من طرف الدولة والموجهة إلى المطاحن والمخابز فقط، إلى المستودع المذكور؟ وهو ما يطرح أكثر من تساؤل عن الأطراف الخفية التي تقف وراء هذه العملية، ليتم تحويل القضية على العدالة. وذكرت مصادر عليمة ل"الشروق" أن الجهات الأمنية بالمنطقة سبق لها أن عالجت قضايا تتعلق بالفساد، خاصة بعد استغلال بعض الأشخاص نفوذهم للربح السريع من خلال المتاجرة بالقمح وبيعه للموالين، علفا للحيوانات، فضلا عن التلاعب بمحاضر التفريغ والبيع، حيث تم سماع مشتبه فيهم بمن فيهم إطارات ومسؤولون بتعاضدية الحبوب والبقول الجافة بعاصمة وادي ريغ. وتجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية بذات الجهة، سجلت السنة المنصرمة قضية مماثلة أين قامت بحجز كميات معتبرة من القمح الصلب كانت مخزنة بطريقة غير قانونية. كما تم اقتياد المتورطين فيها إلى العدالة.