لا يزال الغموض يحيط بالمشاريع الصحية التي يتساءل سكان ولاية بومرداس عن مصيرها، خاصة أنه أعلن عنها منذ سنوات، غير أنها لم تر النور بعد، ما يفاقم مشاكل المواطنين الصحية ويضاعف معاناتهم بسبب التنقلات والجولات المكوكية بين مختلف الهياكل الصحية. من بين هذه المشاريع التي تعتبر مهمة وتصب في مصلحة المواطن ومن شأنها تخفيف العناء عن المرضى الذين يضطرون في كل مرة إلى التنقل إلى الولايات المجاورة لتلقي العلاج، غلى غرار مستشفيات العاصمة وتيزي وزو، يأتي في مقدمتها مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية، الذي تم اختيار المؤسسة المشرفة على إنجازه بعد رسو الصفقة عليها، إلى جانب توقف الأشغال في مستشفى بودواو للأمراض العقلية، فيما لم تنطلق الأشغال لإنجاز مستشفى خميس الخشنة ولا مستشفى آخر ببودواو وكذا مصلحة الاستعجالات بمستشفى دلس. مع العلم أن المصلحة الحالية بهذا الأخير مصنفة ضمن الخانة الحمراء منذ زلزال 2003. رغم النقص الرهيب الذي تعانيه ولاية بومرداس من حيث قدرة استقبال المرضى بالمؤسسات الاستشفائية التي لا ترقى أبدا إلى إطلاق هذا المصطلح عليها، نتيجة النقص الفادح في العديد من الاختصاصات، وعلى ضوء الموجود، تم الإعلان منذ سبع سنوات عن العديد من المشاريع الصحية التي تبقى تراوح مكانها لأسباب حيرت سكان هذه الولاية الذين ينتظرون بفارغ الصبر أن تتجسد هذه المشاريع على أرض الواقع. ومن بين هذه المشاريع وأهمها مشروع مستشفى بومرداس ب 240 سرير بحي الساحل بالمخرج الشرقي لعاصمة الولاية، الذي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية التي استفاد منها قطاع الصحة بالولاية بالنظر إلى أهميته ومكانته بالمنطقة، حيث سيشمل عشر مصالح طبية متخصصة كالاستعجالات، الطب الداخلي، الطب الشرعي، مصلحة الولادة، طب الأطفال، جراحة القلب، وغيرها من المصالح الأخرى التي يحتجاها المرضى بالولاية وإمكانية ترقيته إلى مستشفى جامعي وربطه بكلية الطب التي ينتظر تجسيدها أيضا بالولاية مع تدعيمه بكافة التجهيزات والوسائل الطبية والتأطير الطبي. وبعدما وقع الاختيار خلال شهر ديسمبر الماضي على المؤسسة الإيطالية "سي، جي، اس" التي استفادت بالمشروع بدلا عن الشركة البرتغالية التي فازت بالمناقصة سابقا، وذلك بعد عملية تقييم ثانية للمشروع وصلت إلى 3.340 ملايير دينار في وقت كانت ملياري دينار سنة 2006 أين تم وضع حجر الأساس للمشروع آنذاك من قبل الوزير ولد عباس، فيما حددت الآجال للمؤسسة الإيطالية ب 18 شهرا لتسليم المستشفى، في حين فازت المؤسسة الجزائرية الخاصة "سعيدي للبناء" بمشروع إنجاز مدرسة التكوين شبه الطبي التي تتسع ل 250 مقعد بيداغوجي وذلك بقيمة 505 مليون دينار، حيث ينتظر تسليم المشروع في حدود 30 شهرا، غير أنه وخلال وقوفنا مؤخرا على المشروع بمنطقة الساحل لم نلحظ أي تقدم في الأشغال ولم تتجاوز نسبتها حتى 10 بالمائة بل وأكد لنا البعض أن الأشغال متوقفة. وفيما يخص مستشفى بودواو للأمراض العقلية والنفسية ذا 120 سرير، فقد سجل كذلك سنة 2006 وانطلق في إنجازه في سنة 2009 وكان من المنتظر أن يدخل الخدمة في سنة 2011، لكن الأشغال في هذا المشروع عرفت تقدما مؤخرا بعدما عاد هذا المشروع إلى فائدة المؤسسة المصرية "طاقما" بغلاف مالي وصل إلى 1.136 مليار دينار مع مدة إنجاز لا تتجاوز 18 شهرا، بحسب ما هو مفصل في دفتر الشروط. أما مستشفى خميس الخشنة ب 60 سريرا ومستشفى آخر ببودواو ب120 سرير وكذا مصلحة للاستعجالات بمستشفى دلس فتعرف بدورها نفس المصير، حيث لم تنطلق فيها الأشغال بعد. وهو ما دفع بسكان الولاية إلى التساؤل هل سترى هذه المشاريع النور؟ أم إنها ليست أكثر من مشاريع على الورق؟