تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات لليوم الثالث على التوالي أمام مقر ولاية فالمة بعد أن أفرجت السلطات المحلية عن قائمة المستفيدين من 488سكنا اجتماعيا، حيث عاود صبيحة أول أمس الخميس العشرات من المواطنين التجمهر أمام مقر مطالبين بضرورة إعادة النظر في القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين وتقديم الطعون القانونية تحت إجراءات أمنية مشددة، بعدما طوٌقت مختلف القوات الأمنية محيط مقر الولاية تحسبا لحدوث أي انزلاق من شأنه الإخلال بالنظام العام. وقد اتهم بعض من الغاضبين لجنة توزيع السكنات على مستوى دائرة فالمة بالمحاباة والمحسوبية في توزيع حصة السكنات المتواجدة بحي الأمير عبد القادر وحي وادي المعيز الجنوبية. وتنتظر السلطات المسؤولة بولاية فالمة أن تكشف الطعون المرفوعة من طرف المواطنين عن التجاوزات التي تكون قد حملتها القائمة الاسمية للمستفيدين. تجدر الإشارة إلى أن عدد طلبات السكن المودعة لدى مصالح دائرة فالمة قاربت 10آلاف طلب. وبالنظر لعدد السكنات التي تم توزيعها جعل إقبال المواطنين على تقديم الطعون مكثفا وقد تمت عملية الطعون بطريقة سلمية وفي ظروف عادية.