حلت بولاية إيليزي، لجنة من وزارة الداخلية تابعة لمفتشية الجماعات المحلية بالوزارة، الإثنين، وذلك من أجل مراقبة سير البلديات فيما يخص الاقتطاعات الإجبارية الخاصة بتنفيذ الأحكام ضد البلديات. توزعت اللجنة على عدد من البلديات، انطلاقا من ان أمناس وإيليزي، وتأتي هذه اللجنة الوزارية بعد أن أخذت ديون البلديات عن طريق أحكام قضائية، منحى خطيرا في ظل تزايد المبالغ المالية، وصلت إلى عشرات المليارات، خاصة في كل من بلديتي ان أمناس وبرج عمر إدريس، وبنسبة أقل بلدية الدبداب، مما جعل الوالي السابق يدق ناقوس الخطر، لدى عرضه المبالغ المالية أمام المجلس الشعبي الولائي، ويعتبر التسيير العشوائي هو السبب الرئيس لتزايد الأحكام القضائية ضد هذه البلديات، في ظل البحبوحة المالية التي تعيشها كونها مناطق بترولية، وقد فاقت ديون بلدية برج عمر إدريس المائة مليار سنتيم كأحكام قضائية لصالح المقاولين والتجار، وصلت إلى حد إيداع رئيس المجلس البلدي لشكوى ضد مجهول، حول تزوير وثائق مالية من أجل التحايل على العدالة. ومن المنتظر أن يكون لهذه اللجنة الوزارية، دور كبير في الحد من نزيف الخزينة في ظل سياسة شد الحزام الذي تنتهجها الحكومة مؤخرا.