أجلت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الثلاثاء، الفصل في الدعوى العمومية المتعلقة بقضية نجلة العقيد والمجاهد "ب. ي" إلى غاية الفصل في الدعوى المدنية المطروحة بين الأطراف وذلك على خلفية تورطها في قضية خيانة الأمانة، بعد أن راح ضحية لها في هذه القضية شقيقاها. ويأتي قرار المحكمة بعد ثلاثة أسابيع من جلسة المحاكمة التي التمس فيها ممثل الحق العام توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 50 ألف دينار جزائري في حق المتهمة بخيانة الأمانة. وبالرجوع إلى قضية الحال فإنها تعود إلى قيام المتهمة بسحب مبالغ مالية بالعملة الصعبة المقدرة بمبلغ 55 ألف أورو من حساب والدها المتوفى، دون إخطار الورثة، كما أقدمت على الاستحواذ على عدة ممتلكات تعد جزءا من الميراث من بينها عقارات. وحسب أقوال الضحيتين، وهما كل من شقيق وشقيقة المتهمة، أن أختهما قامت بعد وفاة والدها سنة 2009، بالاستيلاء على جزء من الميراث مستغلة مكوثهما خارج التراب الوطني الجزائري منذ أكثر من 20 سنة، واستحوذت على جزء من التركة، مستغلة بذلك ثقتهما. وجاء في معرض تصريحاتهما أنها طلبت منهما الإمضاء على وكالة من إعداد الفريضة بغرض اقتسام الميراث بالتساوي التي تضم مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم بالعملة الصعبة فضلا عن عقارات تعد ملكا لوالدها وبالتالي جزءا من الميراث. لتفاجأ بصدور حكم غيابي في حقهما يقضي بحرمانهما من الميراث بعد أن قدمت للمحكمة عنوانين خاطئين، مستنكرين بذلك أفعال شقيقتهما خاصة أنها غيرت أقفال المنزل العائلي.