لم تسلم حتى المديرية العامة للأمن الوطني من الغش ومحاولة إغراقها بمواد غذائية فاسدة من خلال محاولة تزويدها من طرف أحد الممونين بأجبان فاسدة ومقلدة لمنتج عالمي يسمى جبن "شانكي"، حيث تبين من خلال التحاليل المخبرية أنه جبن فاسد ومقلد إضافة إلى عدم فوترته. قضية الحال التي عرفت أطوارها محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بعد أن قامت المديرية العامة للأمن الوطني برفع دعوى قضائية ضد أحد التجار تعاقدت معه من أجل تمويلها بالمواد الغذائية التي كان من بينها الأجبان، حيث تبين بعد إجراء التحاليل اللازمة أن هذه الأخيرة فاسدة، إذ كانت ستتسبب في كارثة وسط أعوان الأمن، الأمر الذي جعلها تلغي الاتفاقية وتفتح تحقيقا في القضية، تبين من خلاله أن المنتج مقلد عن علامة تجارية عالمية حسب مراسلة المعهد الوطني للملكية الفكرية والصناعية، ليتم استدعاء الممون الذي كشف أنه اقتناها من عند أحد تجار الجملة الذي بدوره اشتراها من عند مصنع يقع بمدينة بوهران . المتهمون لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة حاولوا التهرب من المسؤولية، حيث أكد كل واحد منهم أنه تحصل على الجبن من الآخر باعتبار أنهم لا علاقة لهم بإنتاجه لتسقط التهمة على عاتق صاحب المصنع الذي قال إنه لم يسبق لمنتجه أن تلقى أي شكوى عند تسويقه، وبخصوص تقليده للمنتج ذكر أنه لم يكن على دراية بأن تسميته تعود إلى ماركة عالمية . وعليه، التمست النيابة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم الأول والثاني، وعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف في حق المتهم الثالث.