أصدر، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، قرار إنهاء مهام مديرة المؤسسة العمومية الاستشفائية لدائرة ابن باديس بسيدي بلعباس، التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الخميس المنصرم، كاحتجاج عما وصفته بالتقارير المغلوطة التي رفعت ضدها لوزير الصحة من طرف المديرة الولائية للصحة. جاء هذا في الوقت الذي اشترطت فيه مديرة المؤسسة، تدخل الوزير الأول وتكليف لجنة خاصة لفتح تحقيق حول ما وصفته بالتقارير المغلوطة، التي حررتها ضدها المديرة الولائية للصحة ورفعتها لوزير القطاع، مقابل توقفها عن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي دخلت فيه منذ الخميس الفارط، وأصدر الوزير عبد المالك بوضياف، قرار إنهاء مهامها من على رأس المؤسسة، مع تعيين مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبلدية لمطار خلفا لها، وهو القرار الذي رفضت استلام نسخة منه، كما أبت الإمضاء على وثيقة تسليم المهام وإخلاء المكتب، الذي لازالت ترقد به، بعد ما أضحت حالتها الصحية تتدهور، ملحة على ضرورة حضور لجنة تحقيق، للوقوف عند ما وصفته بالضغط الذي مارسته ضدها المديرة الولائية للصحة، عند مطالبتها بإتمام مهام منافية للقوانين، على غرار اقتناء أدوية وتسليمها للمؤسسة العمومية الإستشفائية بعاصمة الولاية. المديرة الولائية للصحة، وفي ردها على اتهامها برفع تقارير مغلوطة لمكتب الوزير، كسرت واجب التحفظ بإذن من الجهات المسؤولة، في سبيل إطلاع عمال قطاع الصحة والرأي العام بحقيقة ما حملته التقارير، حين أكدت أن أهم ما حمل التقرير الذي رفع للوزير، هو أن مديرة مؤسسة ابن باديس استغلت منصبها، لمنح منصب متصرف إداري لفائدة ابنتها، بعد المسابقة الداخلية التي فتحتها، مضيفة، والأخطر من ذلك، فإن ابنة المديرة المتخرجة حديثا، وبعد ما ظفرت بالمنصب، توجهت للعمل بمدينتها الأصلية بوسط البلاد، على أساس أنها استفادت من قرار الإنتداب، وهو ما أكدته المسؤولة الأولى على قطاع الصحة بالولاية، أنه مناف للقوانين المعمول بها في قطاع الوظيف العمومي، وبالتالي فإن ابنة المديرة تعتبر غائبة عن منصب عملها بمؤسسة ابن باديس، ورغم ذلك فإنها ظلت تتلقى راتبها الشهري بانتظام تقول المديرة الولائية.