أنهى وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الملك بوضياف، كافة التغييرات التي ستطال سلك مدراء الصحة عبر الولايات ومدراء المؤسسات الاستشفائية، حيث أسقطت القائمة الجديدة والتي سيفرج عنها قريبا نحو 25 مديرا، تم إنهاء مهامهم، بسبب ارتباط أسمائهم بسوء التسيير، وبقضايا أو فضائح هزت المؤسسات الصحية، المشرفين عليها خلال الفترة الماضية، حسب ما كشفت عنه مصادر ل«البلاد" من محيط وزارة الصحة. وحسب هذه المصادر، فإن تقارير لجان التفتيش المرفوعة لوزير القطاع عبد الملك بوضياف، والتي عرت الواقع الأسود الذي يغرق فيه العدد الأكبر من المستشفيات العمومية، لعبت دورا كبيرا في ضبط القائمة النهائية للمدراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، نظرا للحصيلة الكارثية وسوء التسيير وكذا سوء التكفل بالمرضى والفساد الإداري الذي ميز مؤسساتهم خلال فترة تسييرهم لها. وأكدت المصادر أن القائمة تضمنت إنهاء مهام 25 مديرا ما بين مدير للصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، وتعويضهم عن طريق تحويل مدراء حاليين من ولايات أخرى أو تعيين مدراء جدد. وحسب ما استقته "البلاد" من معلومات في هذا الصدد، فإن الوزير بوضياف قرر تعيين نحو 25 مديرا جديدا للصحة من خريجي الدفعتين الأخيرتين للمدرسة الوطنية للتسيير. وقد أقدم بوضياف عبر حركة التغيير التي سيفرج عنها بحر هذا الأسبوع، على إنهاء مهام كل من مدراء الصحة لولايات وهران، تلمسان، سيدي بلعباس، ورڤلة، قسنطينة، سعيدة وبشار، وعوضهم بآخرين جدد. فيما تمت ترقية بعض مدراء المستشفيات إلى مدراء ولائيين للصحة العمومية، على غرار مدير المراكز الاستشفائية الجامعية لسيدي بلعباس، تلمسانووهران. وفي المقابل تم تحويل عدد من المدراء إلى ولايات أخرى، مثل مدير الصحة العمومية لتمنراست، الذي سينقل إلى ولاية وهران محتفظا بالمنصب نفسه. كما سينقل مدير الصحة العمومية بتندوف إلى ولاية بشار، وأيضا سيتم تحويل مدير الصحة العمومية بسكيكدة إلى جيجل كمدير للصحة دائما. في حين أكدت المصادر احتفاظ مدير الصحة العمومية بالجلفة بمنصبه، بالرغم من التقرير الأسود المرفوع ضده إلى وزير القطاع، وكذا التذمر الواسع لدى المرضى، والشكاوى المتكررة من تدهور قطاع الصحة العمومية وظروف التكفل بالمرضى بالولاية طيلة فترة مكوثه على رأس الصحة العمومية فيها. يذكر أن هذه الحركة والتي وصفها بوضياف ب«الثورة"، تعد الثانية من نوعها في ظرف أقل من سنة، حيث أجرى سابقه عبد العزيز زياري حركة مماثلة شهر ماي الماضي، الأمر الذي قد يرهن استعادة الاستقرار بهذا القطاع "الملغم" بالمشاكل، والذي من أهم عوامل غليانه وتعثر الحلول الجذرية له، حالة عدم الاستقرار في المدراء والمسيرين، بفعل التغييرات المتكررة وعدم تعمير الوزراء طويلا على رأسه، إذ عرف في فترة خمس سنوات الأخيرة والتي تعادل عهدة كاملة تعاقب أربعة وزراء، بدءا بسعيد بركات الذي تسلم حقيبة الصحة سنة 2008 وعمّر فيها سنتين، ليخلفه جمال ولد عباس لسنتين أيضا، ثم عين عبد العزيز زياري بدلا عنه غير أن عهدته على رأس القطاع لم تتعد السنة، ليتم مؤخرا تعيين عبد الملك بوضياف وزيرا للصحة.