يرى متابعون لعملية الاحصاء أن فئات من المجتمع يحتمل ان تدلي بمعلومات "خاطئة" لأعوان الإحصاء طمعا في إدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من السكن أو قوائم البطالين المستحقين للمنح، كما عاد بعض سكان البيوت القصديرية لأكواخهم التي غادروها منذ مدة، توهما في الحصول على مزايا من الدولة، بينما لا يعول ديوان الإحصاء إلا على صدق تلك المعلومات لإنجاح العملية ومصداقية نتائجها مقابل كل الإمكانيات التي سخرتها الدولة للإحصاء. أن تتوقف مصداقية الإحصاء العام للسكان والسكن في طبعته الخامسة التي انطلقت أمس، عبر التراب الوطني، وتستمر إلى غاية 30 من الشهر، على صدق المعلومات التي يدلي بها المواطنون لأعوان الإحصاء، ابتداء من الحالة المدنية لأفراد العائلة وحالتهم الاجتماعية والصحية والتمدرس إلى غاية المعلومات المتعلقة بالسكن، ومن أجل الحصول على معلومات قريبة من الدقة جاءت استمارات الإحصاء العام مفصلة ودقيقة، تدرب على ملئها 60 ألف عون إحصاء اختارتهم الإدارة من الجامعيين وكونتهم لمدة 3 أشهر. وحسب ما أكدته مسؤولة في الديوان الوطني للإحصاء، فإن كل المعلومات التي يدلي بها المواطن بخصوص حياته أو حالته تتسم بالسرية ويضمنها القانون "كلما كانت المعلومات صحيحة كلما عادت بالفائدة على المواطن وأصحاب القرار على حد سواء"، مشددة على ضرورة وعي المواطن بأهمية الإدلاء بالحقيقة كي تجني العملية النتائج المرجوة منها. لكن ذلك، سيتوقف بصفة مباشرة على مدى استعداد المواطنين للمشاركة إيجابيا في العملية، والتخلي على بعض السلوكات السلبية مثل عدم التصريح بالعمل لكل شخص يقوم بنشاط حتى لو كان ضمن السوق السوداء "درج عند العامة أن الذي يعمل هو من يدفع اشتراكات في الضمان الاجتماعي"، بينما كل من يقوم بعمل يدر عليه دخلا هو عامل، كما ألفت العائلات الجزائرية عدم التصريح بحالة أفرادها مثل ما تعلق بالزواج والطلاق والزيجات المتعددة والهجرة والخدمة الوطنية والتعليم والتكوين والصحة والدخل، إلى جانب أن كثيرا من الأشخاص يتحاشون التصريح بممتلكاتهم خاصة العقارية. ومعروف أن أعوان الإحصاء يقابلون بعض الطرق في الاحتيال من قبل المواطنين، مثل العائلة التي تحتل لوحدها سكنا وتصرح بأنهم عدة عائلات في مسكن واحد، وهنا يلجأ كثيرون إلى العودة إلى مساكنهم القديمة والأكواخ المهجورة والاجتماع في بيوت الوالدين قبيل مرور عون الإحصاء لإيهام الدولة بأنهم في حاجة إلى سكن. ولتفادي الإدلاء بمعلومات خاطئة أو مغلوطة ما على أرباب العائلات إلا التصريح بالحقيقة مثلما هي دون تزييف أو تحسين لعون الإحصاء الذي سيأخذ مع كل عائلة كفاية من الوقت من أجل ملء الاستمارات مثلما وضعتها الإدارة.