تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر مارس الماضي، من فك لغز 118 قضية جنائية، عن طريق التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، خاصة عن طريق استعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع "AFIS". في هذا الإطار، تمكنت المصالح ذاتها من معالجة 118 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، حيث نجح خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، منها 9 قضايا حلت على مستوى المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و109 على مستوى مصالح تحقيق الشخصية لأمن الولايات ال 48. وأوضح عميد أول للشرطة، أعمر لعروم، رئيس خلية الاتصال والصحافة بمديرية الأمن الوطني، أنه بالرغم من تطور أساليب ارتكاب الجرائم من جانب التمويه ومحاولة طمس آثار الجريمة من طرف المتورطين لغرض الإفلات من المسؤولية الجنائية، فإن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني عمدت إلى توفير كل الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة، على غرار تجهيز مخابر الشرطة العلمية والتقنية بالمعدات.