دعا المشاركون في ملتقى محضري الجنوب الشرقي، المختتم الأسبوع الجاري بورقلة، إلى تحويل الاجتهادات القضائية الموجودة على مستوى المحكمة العليا إلى نصوص قانونية واضحة، بعد أن بقيت هذه القرارات الصادرة من طرف قضاة ومستشاري أعلى جهة قضائية في الجزائر، حبرا على ورق في النشريات المتواجدة بمبنى بن عكنون او في رفوف المكتبات الوطنية. وطالب الحاضرون من قضاة ومحضرين قضائيين وممثلين عن مصالح الدرك الوطني وإدارة الجمارك، إلى سن قواعد وقوانين تنظم اجراءات الطرد، من خلال اشراك المحضر القضائي في هذه المهمة واعطائه المكانة الحقيقية، بصفته مفوض عن الدولة وحامل ختمها الرسمي، يساهم بصفة فعالة في إحقاق الحقوق لأصحابها ويحفظ السلم الاجتماعي لكيان الدولة. غير ان هذه المهمة النبيلة لهذا الذراع الأيمن للعدالة، أضحت محفوفة بالمخاطر، جعلت هذا الضابط العمومي، يقوم بتأدية مهامه القضائية وسط قنابل موقوتة، قد تنفجر عليه في كل زمان ومكان، وتودي بحياته المهنية سواء إلى السجن او التوقيف، وهو ما يتناقض وبنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي فتحت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للشرق برئاسة الأستاذ بوقرن الخير، بشأنه ورشتين في ملتقاها الجهوي الأول هذا العام بعاصمة الجنوب ورقلة، تحت عنوان "مكانة المحضر القضائي بين أطراف التنفيذ (الدولة والمتقاضين) ودوره في صيانة حقوق الانسان". الملتقى الذي حضره الأمين العام للإتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين الأستاذ سعدودي العمري، نشط فعاليته الأستاذ شريف محمد عضو المجلس الدائم للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين ورئيس الغرفة الوطنية سابقا، تطرقت فيه الورشة الأولى إلى الحماية القانونية للمحضر القضائي ضمانة لتنفيذ فعال وانساني، بينما ركزت الورشة الثانية حول أنسنة التنفيذ بين الواقع والمستقبل والمتطلبات، وتداول فيها المتدخلون وهم الأستاذ عبد العزيز محيي الدين محضر قضائي بباتنة، الأستاذ ذاودي جعفر محضر قضائي بسطيف، الأستاذ بن الشيخ فيصل منسق المحضرين القضائيين بورقلة، الأستاذ بوسماحة محمد عضو الغرفة الوطنية للمحضرين، في ابراز ان الخوف والرعب يضعف التنفيذ ويجعله في ادنى مستوياته، مما ينعكس سلبا على مفهوم دولة القانون والأمن القضائي. وطالب في الأخير المشاركون من خلال توصيات الملتقى التي تمت صياغتها تحت إشراف مقرر الغرفة الأستاذ مانع احمد، إلى توفير الحماية القانونية للمحضر القضائي اثناء تأدية مهامه والتشديد على ضرورة التمييز بين الخطأ المهني والخطأ الجزائي. يذكر بأن ملتقى الجنوب، ضم محضري مجالس قضاء ورقلة، اليزي، الوادي، بسكرة، وبمشاركة محضري مجلس قضاء باتنة، يأتي في اطار حرص قيادة المحضرين بالشرق على التكوين المستمر لأتباعها، فضلا عن رغبتها في التقريب ما بين محضري ولايات الشمال وولايات الجنوب، والبحث عن الإشكالات والعراقيل التي تقف في وجه هؤلاء الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ القضائي، في بيئة أكثر صعوبة بظروفها الشاقة.