الوزير مصطفى بن بادة غير راض على مردود قطاعه قال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفي بن بادة إن الجهود المبذولة لتطوير القطاع والتكفل الأمثل بالحرفيين تبقى "وهمية " اذا لم تتبع بإجراءات عملية، منها تحديد شعب الإنتاج لتثمينها وضبط المعايير التي يخضع لها المنتوج، بالإضافة إلى تحديد آليات المنافسة والجودة، مع تشجيع أقطاب التنافسية ونظام الإنتاج المحلي مع وضع تدابير ضريبية لاستخدام ابتكارات الحرفيين. * وأضاف الوزير خلال تنشيطه أمس، ندوة صحفية بجامعة محمد خيضر ببسكرة على هامش افتتاح يوم دراسي حول أنظمة الإنتاج المحلي حول النخيل ومشتقاته أن مصالح وزارته تسعى لإيجاد ووضع شبكة مستدامة لتسويق المنتوج، خاصة وان منتوج الصناعات التقليدية يتواجد في أماكن محدودة، داعيا بالمناسبة القطاع الاقتصادي أن يقوم بدور التسويق وإيصاله للمستهلك، منتقدا في ذات الوقت غياب تنظيم السوق. * وبالتالي، فإن الجهود المقبلة لمصالح قطاعه ستنصب حول تنظيم شبكات التسويق وتنظيم السوق وتوفير آليات تشريعية وتنظيمية وتقنية للمراقبة، بالإضافة إلى إيجاد آليات للمحافظة على المنتوج المحلي وإبراز قدراته، معترفا بضعف جودة المنتوج المحلي في المنافسة الشرسة التي يعرفها قطاع الصناعات التقليدية، مقارنة بجيراننا وسوء التنظيم، ولذلك، فقد شرعت الوزارة في تسجيل المعايير وذلك عن طريق مراكز الدمغ الخمسة المتواجدة عبر الوطن، وكذا التوجه نحو التأهيل والمطابقة وفق المعايير الدولية. * كما قدم الوزير مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها مواجهة الضعف الذي يشهده المنتوج الحرفي والتقليدي المحلي في الجزائر، منها تطبيق برنامج متوسط المدى للإطارات لاستغلال التكنولوجيات الحديثة، وضع خطة لتحسين القطاع الاقتصادي عن طريق تحفيز البحث التطبيقي، ترقية الثقافة الابتكارية وتطوير مناهج البحث والتسويق لخلق المنافسة، تلقين الشباب ثقافة المناولة مع تشجيع حاملي المشاريع المبتكرة.