قررت الحكومة إحالة المحلات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري ممن لم يتم بيعها بالمزاد العلني إلى البيع المباشر، من خلال تحديد سعر معين يتماشى مع تكاليف الانجاز. وكشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، سعيد سعيود، في تصريح خص به "الشروق"، أن المحلات الواقعة أسفل العمارات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، سيتم عرضها مرتين للبيع بالمزاد العلني وفي حال عدم تقدم أي مترشح لشرائها، فإن الإدارة ملزمة بتحديد سعر معين يتماشى مع تكاليف انجازها وبيعها بشكل مباشر للراغبين في اقتنائها. وقال المتحدث أنه تم تسجيل تباين في الطلب على المحلات التابعة لدواوين الترقية على مستوى الأحياء السكنية الجديدة، ففي الوقت الذي تم بيع معظم المحلات عن طريق المزاد العلني ببعض المواقع على غرار درقانة والكاليتوس، وبرج البحري، إلا انه تم تسجيل عزوف على مواقع أخرى مثل بن طلحة ببراقي، رغم برمجة جلستين للبيع العلني، ما أسفر عن اتخاذ قرار ببيعها بصفة مباشرة مع تحديد سعر يتماشى مع تكاليف انجازها، مرجحا أن سعرها يتراوح ما بين 4 إلى 6 ملايين سنتيم للمتر المربع الواحد. وفي سياق أخر، قال المسؤول ذاته إن عملية التنازل على السكنات الاجتماعية التي انطلقت منذ مدة لا تزال سارة المفعول، معترفا بضعف إقبال المواطنين عليها، بسبب بعض الشروط التي تتضمنها عملية التنازل والتي حالت دون لفت اهتمام المواطنين عليها، على غرار شرط عدم التصرف بالمسكن أو بيع أو تأجيره إلا بعد مرور مدة عشر سنوات، ناهيك عن عدم وجود صيغة تحدد كيفية التنازل على مالكي المفتاح، ما جعل نسبة التنازل متواضعة.