كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، الأربعاء، أن الخدمات التي ستوفر على مستوى الشواطئ على غرار الكراسي والطاولات والمظليات ستكون بمبالغ مالية تقدر ب500 دينار، عكس ما كان عليه الأمر السنة الماضية، مشيرا في ذات السياق إلى أن الامتياز لم يمنح لأي أحد. صرح الوالي على هامش إعطائه الانطلاقة الرسمية لموسم الاصطياف أن الولاية تراجعت عن إقرار مجانية الخدمات بالشواطئ التي جسدتها السنة الماضية، مشيرا إلى أن مصالحه فرضت أسعارا وصفها ب"المعقولة"، التي تتمثل في 500 دينار للاستفادة من طاولة وأربعة كراس إلى جانب مظلية، ما يعني أن الخدمات في الشواطئ لن تكون مجانية مثلما كانت عليه الحال السنة الماضية. ويبدو أن سياسة التقشف قد دفعت مصالح الولائية إلى إعادة النظر في قرار مجانية الدخول إلى الشواطئ والاستفادة من الوسائل التي توفرها السلطات الولائية، ما جعلها تفرض مبالغ مالية سواء على مستوى الحظائر المتواجدة على مستوى الشواطئ، أو حتى المظليات والكراسي. وبالتالي، فإن السلطات تهدف إلى إنعاش خزينة الدولة بمبالغ معتبرة بعدما منحت حق الامتياز من الخواص. وحسب الوالي فإن مصالح الولاية وفرت عن طريق ديون الترفيه والتسلية لولاية الجزائر 8000 مظلية و8000 طاولة إلى جانب 21 ألف كرسي، موزعة على 20 شاطئا، مشيرا كذلك إلى وجود 38 كشكا مخصصا لبيع المأكولات السريعة وغيرها، وأضاف أنه تم فتح أربع مساحات غابية للعائلات وتخصيص 7000 عون ما بين الدرك والشرطة والحماية المدنية. صرح ذات المسؤول بأنه تم فتح 67 شاطئا هذه السنة على مستوى الولاية تم تكليف 12 مؤسسة ولائية لتهيئتها وتوفير الإنارة العمومية وتنظيفها مع توفير الإنارة حتى يسمح بفتحها في الفترة الليلية.