أخذت ولاية الجزائر على عاتقها قرارا هذا الموسم لتسيير الشواطئ المسموحة للسباحة، حيث ستتولى مختلف مؤسساتها مهمة السهر على استغلال وتسيير أكثر من 70 شاطئا من حيث التنظيف والإنارة، النقل، حفظ وتعزيز الساحل ومختلف الخدمات العمومية الأخرى، ويأتي هذا القرار على خلفية الفوضى التي طبعت تسييرها، بعدما استولى العديد من الغرباء على كامل أرجاء أكبر الشواطئ لاستغلالها بفرض أموال على المصطافين بطريقة غير شرعية. قال مجيد لمداني رئيس لجنة السياحة والصيد البحري بالمجلس الولائي للعاصمة في تصريح خص به "الشروق"، أن لجنته كانت عرضت ملفا مفصلا عن موسم الاصطياف خلال الدورة الماضية للمجلس الولائي بعد جولات ماراطونية تفقدية قادتهم إلى 19 شاطئا من أصل 72 شاطئا مسموحا للسباحة، أسفر عنه الإعلان عن15 توصية للنظر في جملة النقائص منها احتلال الشواطئ من طرف الغرباء، فوضى في التسيير، حظائر عشوائية وأخرى محتلة من طرف الغرباء إلى جانب نقائص أخرى منها غياب الإنارة، المراحيض التي تعتبر مطلبا ملحا إلى جانب شبكات الربط بالمياه. كما طرح المتحدث النقائص التي الملموسة لدى مصالح الحماية المدنية بمختلف الشواطئ، سيما تلك المتعلقة بالزوارق، حيث اكتشف أنه لا تملك كل الفروع المنصبة بالشواطئ لأهم العتاد المتعلق بالزوارق لإنقاذ الغرقى سريعا في عرض البحر، علما أنه سجل 48 حالة وفاة غرقا الموسم الماضي، يضيف المتحدث، وجاء تحرك الولاية ملازما لقرار وزارة الداخلية التي وعدت بمجانية دخول الشواطئ من خلال منع استغلال الشواطئ، كما جرت عليه العادة، وإن كان قرار مجانية دخول الشواطئ يتخذ كل عام، غير أنه لا يطبق على أرض الواقع، حيث يفرض بعض الشبان الغرباء منطقهم للاستيلاء على الشواطئ بوضع مظلات شمسية وكراسي على طول شريط الشاطئ، محولين إياها إلى شبه ملكية خاصة لبعض المنتفعين الذين يحصلون على تراخيص في ظروف غامضة، وقال بهذا الخصوص لمداني إن وراء كل هؤلاء الشبان أشخاص مجهولين يشغلونهم بطرق غير شرعية.
توعد رؤساء البلدية بعقوبات قاسية في حال إخلالهم بالقانون زوخ: "الباراصول" والطاولات و"الويفي" مجانا في شواطئ العاصمة اعترض أول أمس، باعة المأكولات والمشروبات وأصحاب المظلات الشمسية الذين كانوا ينشطون بشاطئ سيدي فرج وأوزر بلاج موكب والي العاصمة بعد قرار إلغاء الترخيص باستغلال الشواطئ، حيث أكد زوخ مجانية استغلال الطاولات والمظلات الشمسية والكراسي التي تم تجهيزها من طرف 12 مؤسسة ولائية. وندد عشرات الشباب بالقرار المتخذ من قبل وزارة الداخلية والمتعلق بسحب عقود امتياز استغلال الشواطئ منهم، مطالبين بإيجاد حلول فورية تسمح لهم باستئناف نشاطهم. من جهته أمر والي العاصمة رؤساء البلديات بضرورة توفير مناصب شغل دائم للشباب الذين كانوا يستغلون تلك الشواطئ، حيث دعاهم للتقرب من مؤسسات الولاية التي تسير الشواطئ إذا كانوا يريدون العمل. وأضاف زوخ خلال الندوة الصحفية التي عقدها في شاطئ ديكا بعين طاية بالعاصمة أنه لن يترك الشواطئ في أيادي الانتهازيين، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر سخرت 12 مؤسسة ولائية استعدادا لموسم الاصطياف قسمت المهمة بينها مع إشراك أفراد مندوبية الحرس البلدي موزعين عبر 9 شواطئ، مردفا أنه تم تجهيز الشواطئ بالطاولات والمظلات الشمسية بصفة مجانية للمصطافين وإطلاق الويفي مجانا عبر 16 شاطئا، بالإضافة إلى تهيئة المنافذ والطرقات المؤدية للشواطئ وتوفير الإنارة العمومية ليلا وتنظيم حظائر السيارات وتسييرها، حيث تم تحديد السعر ب 50 دينار وتوفير دورات المياه وغرف تبديل الملابس التي سيتم استغلالها مجانا ووضع محلات جاهزة لبيع المشروبات والمرطبات والمأكولات الخفيفة طوال موسم الاصطياف وتسخير 650 عون من الحماية المدنية عبر كل الشواطئ ابتداء من الفاتح جوان القادم، كما أكد الوالي فتح 3 مسابح جديدة بالضفة اليسرى لوادي الحراش وجزء من مشروع وادي الحراش ببن طلحة. وردا على أسئلة الصحافة أكد زوخ انه سيتم إيفاد لجنة ولائية لمراقبة الشواطئ خلال موسم الاصطياف، مضيفا "سأطبق القانون على الانتهازيين الذين كانوا يفرضون سيطرتهم على بعض الشواطئ" متوعدا باتخاذ إجراءات ردعية في حق رؤساء البلديات المتقاعسين في تنفيذ القانون.
زوخ: "سنستأنف عملية الترحيل قبل شهر رمضان وستكون أكبر عملية" أكد أول أمس، والي العاصمة عبد القادر زوخ، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها في ديكا بلاج بعين طاية بالعاصمة أن ولاية الجزائر ستستأنف عملية الترحيل قبل بداية شهر رمضان، وقال "العملية القادمة ستكون أكبر عملية ترحيل، حيث سيتم ترحيل عدد معتبر من العائلات إلى شقق جديدة وهذا قبل بداية الشهر الكريم"، في حين أكدت بعض المصادر من ولاية الجزائر أن هذه الأخيرة برمجت عمليتين قبل رمضان على أن تستأنف عملية الترحيل في شهر سبتمبر القادم. وفي سياق متصل رفض والي العاصمة الرد على الأسئلة المتعلقة بعملية الترحيل واكتفى بالقول "عندما يحين الوقت سأقدم تفاصيل وأرقام دقيقة حول عملية الترحيل".