كشف وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، أن قطاعه قرر تخصيص منحة لفائدة أبناء الشهداء العاطلين عن العمل يشرع في تنفيذها قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن "عملية دراسة الملفات الخاصة بهذه المنحة جارية على مستوى مديريات المجاهدين لولايات الوطن". ولدى تطرقه لمسألة حفظ المعالم الشاهدة على تاريخ الثورة، أكد محمد الشريف عباس، أن قطاعه أحصى "886 مركز تعذيب" على المستوى الوطني أقامها الاستعمار الفرنسي خلال الثورة التحريرية منها "100 مركز باشرت وزارة المجاهدين في ترميمه". وكشف الوزير في هذا الصدد أن قطاعه "راسل وزارة العدل من أن اجل الحصول على سجن سركاجي بالجزائر العاصمة بغية تحويله إلى معلم وشاهد من شواهد بطش الاستعمار الفرنسي"، مشيرا إلى أن وزارة العدل "وافقت على هذا الطلب"، وسيتم تجسيد هذا المشروع بعد بناء سجن آخر وإفراغ سركاجي من نزلائه. وأوضح وزير المجاهدين خلال نزوله ضيفا على برنامج "منتدى التلفزيون" مساء أول أمس، أن "عملية استقبال ودراسة ملفات المطالبين بالاعتراف بصفة المشاركة في الثورة التحريرية انتهت، غير انه إذا ثبت أن الأمر يتعلق بذي حق قدّم طلبا- يضيف الوزير- فستمنح له حقوقه". وفي ذات السياق، وصف عباس النسب الكبيرة التي تتداول في الوسط الإعلامي حول من يسمون بالمجاهدين المزيفين ب"التجني" على فئة المجاهدين، مشيرا إلى أن من يقول هذا الكلام "يفترض أن يحتكم على وثائق وملفات"، مجددا "رفضه" لتسمية المجاهدين المزيفين، وأشار إلى أن هذه الفئة "حاولت أن تكتسب صفة لم يرق إليها ماضيها"، وأكد بهذا الصدد، بأن وزارة المجاهدين ستسترجع كل الإمتيازات التي منحت لهؤلاء الأشخاص قائلا "من أخذ أموالا بغير وجه حق تسترجع منه بقوة القانون لفائدة خزينة الدولة". كما أوضح الشريف عباس أن المبالغ المالية المرصودة لفائدة ذوي الحقوق من مجاهدين ومعطوبي حرب التحرير وأرامل الشهداء وغيرهم "عرفت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة بحيث قفزت إلى 97 مليار دينار جزائري خلال السنة الجارية بعد ما كانت 26 مليار دينار جزائري سنة 1999". ودعا الوزير "المواطنين الذين يمتلكون وثائق أو رسائل أو وسائل أو أي مواد تندرج في إطار تراث الثورة بأن يسلموها إلى المتحف الوطني للمجاهد من اجل ضمان الحفاظ عليها ولكي تصبح بيد أيدي المؤرخين والدارسين". وأكد عباس أن رد الشعب الجزائري بكل فئاته على القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي والخاص بتمجيد الاستعمار كان "قويا"، مضيفا أن التاريخ "لا يكتب بالقانون وإنما يكتبه المؤرخون وفق الوقائع والحقائق"، مشيرا إلى أن احتلال فرنسا للجزائر "جريمة تاريخية". ولدى تطرقه إلى التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في الصحراء، وصف وزير المجاهدين تلك التجارب ب"الجريمة"، وقال أن السلطات الاستعمارية "لم تخصص أي حماية للأماكن التي تمت فيها التجارب".
