ووعد وزير القطاع لدى نزوله ضيفا على منتدى التلفزيون، أول أمس السبت، بطي ملف المجاهدين المزيفين، من خلال الحرص الذي توليه دائرته للقضية، عن طريق استكمال التحقيقات، والدليل على ذلك هو تطبيق عملية سحب الامتيازات الممنوحة لهؤلاء الأشخاص، الذين أرادوا الاستفادة من حقوق الشرعية التاريخية • وكشف الوزير عن مشروع تحويل سجن "سركاجي" إلى معلم تاريخي، شاهد عن أعمال البطش والتعذيب التي مارسها الاستعمار الفرنسي على المجاهدين، وهذا بعد موافقة وزارة العدل على الطلب، مشيرا في السياق ذاته، أن دائرته قد تمكّنت من إحصاء 886 مركز تعذيب عبر الوطن، تم ترميم 100منها• وعلى صعيد آخر، قال أن الوزارة ستخصص منحة لأبناء الشهداء العاطلين عن العمل، سيتم تحديد قيمتها بمجرد انتهاء مديريات المجاهدين على المستوى الوطني من دراسة الملفات قبل نهاية السنة الجارية• القطاع قام منذ سنة 2000 بإصدار 286 عنوانا، 70 بالمائة منها خصصت للثورة التحريرية، فيما تناولت ال 30 بالمائة المتبقية تاريخ نضال الشعب الجزائري ومقاومته للاستعمار الفرنسي منذ 1830، بالإضافة إلى عملية انجاز 50 ألف قرص مضغوط• وبخصوص المشاريع التي يعتزم قطاع المجاهدين تجسيدها مستقبلا، أشار الوزير إلى أنه فضلا على فيلم سيرة الشهيد "مصطفى بن بولعيد"، الذي يوشك انجازه على النهاية، هناك برنامج لتصوير العديد من الأفلام الوثائقية للسيرة الذاتية لعظماء الثورة، ككريم بالقاسم والعقيد لطفي، وعميروش والعربي بن مهيدي، وزيغود يوسف، هذا إلى جانب إنجاز أفلام حول بعض الأحداث التاريخية، مثل مظاهرات 11ديسمبر 1960، ومظاهرات 17 أكتوبر، ومؤتمر الصومام 1961• ومن منبره، وجه دعوة للمواطنين الذين بحوزتهم وثائق أو رسائل أو وسائل، أو أي مواد تندرج في إطار تراث الثورة، بأن يسلموها إلى المتحف الوطني للمجاهد، من أجل ضمان الحفاظ عليها، ولكي تصبح بيد أيدي المؤرخين والدارسين• وخلص إلى القول، أن الشعب الجزائري قد وفق في رده على القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي، والخاص بتمجيد الاستعمار، مؤكدا أن التاريخ لا يكتب بالقانون، وإنما يكتبه المؤرخون وفق الوقائع والحقائق، مصنّفا الاستعمار الفرنسي في خانة الجرائم التاريخية، مستعرضا الكوارث التي خلفتها التجارب النووية للاستعمار الفرنسي ب"رفان" خاصة، وإنه لم تخصص أية آليات لحماية المنطقة من الآثار السلبية لهذه التجارب•