يطرح التوسع الكبير للحظيرة السكنية بالمسيلة وتناميها إشكالات عديدة، أبرزها الصيانة والمتابعة وترميم العمارات القديمة التي فاق عمرها 20 سنة، وهي المشاكل التي تحولت إلى هواجس تلاحق الكثير من المستأجرين. وفي هذا السياق، كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة، أن الولاية تمتلك حظيرة سكنية ضخمة تضم 28980 وحدة سكنية، لامتصاص السكنات الهشة التي، شكلت لفترة طويلة نقاطا سوداء عبر المدن الكبرى للولاية، كالمسيلة وبوسعادة وسيدي عيسى وعين الحجل وحمام الضلعة وغيرها... لكن هذا الكم الهائل من السكنات، على مستوى الولاية، أصبح يطرح برأي الكثير المتابعين مشاكل عديدة أبرزها، الصيانة والمتابعة، فهناك نسبة من العمارات يشكو أصحابها تسرب المياه القذرة إلى أقبيتها، رغم التدخلات التي يقوم بها العدد المحدود من عمال الصيانة وبوسائل توصف بأنها بسيطة ولا ترقى إلى حجم المشاكل المطروحة. وعند هذه النقطة أثيرت قضية تفعيل مصلحة الصيانة التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري؛ بمعنى أن هذه المصلحة يفترض أنها الحلقة الحيوية، لكن يتضح حسب من تحدثنا إليهم أنها أصبحت حلقة مفقودة جراء ما تتوفر عليه من إمكانات بشرية ومادية، لا تتوافق مع الحظيرة السكنية الموجودة حاليا بالمسيلة. مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، وفي رده على أسئلة الشروق اليومي، أكد أن التكفل بكل هذه الحظيرة أمر صعب وفيه متاعب. وحسبه، فإن القضية تتطلب حراكا من المجتمع المدني، خاصة وأن المتابعة تحتاج لأموال، مشيرا إلى أن هناك صيغ جديدة للتسيير والصيانة أقرها القانون، وبإمكان أي سكان من العمارات الانخراط فيها. وضمن السياق نفسه، كشف عن تخصيص 12 مليار سنتيم للترميم والعملية ستمس العديد من الأحياء منها 17 حيّا بالمسيلة و7 ببوسعادة و5 أحياء بمدينة سيدي عيسى، وهناك حي 300 مسكن ببلدية سيدي هجرس، الذي فاق عمر عمارات الحي القديم بها 25 سنة، حيث حالتها المترهلة أصبحت تحتاج إلى تدخلات استعجالية، خاصة من حيث الصيانة والطلاء، الذي أصبح مطلبا ليس في سيدي هجرس فقط بل حتى في عاصمة الولاية.