صورة من الارشيف اتهمت نقابة الصيادلة على لسان رئيسها مسعود بلعمري بعض مستوردي الأدوية بالوقوف وراء الندرة الحادة التي مست حوالي 60 صنفا من الأدوية خلال الفترة الأخيرة، بغرض إفشال قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا. * ويأتي الإعلان عن موقف النقابة بعد فشلها في التوصل ولو إلى سبب موضوعي واحد فقط للأزمة الخانقة التي تعيشها مختلف الصيدليات، بفعل النقص الفادح المسجل في أزيد من 60 صنفا من الدواء منذ أزيد من بضعة أشهر، ويتعلق الأمر بأدوية جد ضرورية يعتمد عليها بشكل دائم أصحاب الأمراض المزمنة، من بينها الدواء الخاص بمرضى ارتفاع الضغط الدموي والحساسية، وقد طالت هذه الأزمة لتشمل أيضا حبوب منع الحمل. * ويرى مسعود بلعمري بأن بروز هذه الأزمة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، قد يعود إلى بعض المستوردين الذين تعمدوا مؤخرا التوقف عن استقدام الأدوية التي لم يشملها قرار الحكومة الصادر يوم 21 أكتوبر الماضي، والقاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا وتعويضها بالأدوية الجنيسة، بغرض خلق جو من اللااستقرار في سوق الأدوية، إلى جانب الأدوية التي شملها قرار المنع، بهدف جعل المرضى يخشون على صحتهم ويلحون على ضرورة العودة إلى الاستيراد كخيار أفضل لمعالجة هذا النقص. * ويتساءل المصدر ذاته عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء عدم توفر تلك الأدوية، رغم أن التوقيع على برامج الاستيراد التي تحدد أصناف وكميات الأدوية التي يتم جلبها من الخارج قد تم خلال شهر جوان الماضي، ومع ذلك فإن النقص مايزال مستمرا منذ الصائفة الماضية، حسب ما ذهب إليه مسعود بلعمري. * وتقوم حاليا نقابة الصيادلة بضبط القائمة النهائية للأدوية المفقودة في السوق، وذلك بطلب من وزير الصحة سعيد بركات الذي أمر بضرورة تحديد الأصناف الناقصة بشكل دقيق، من أجل مراسلته بصفة رسمية للوقوف على الإشكال ومحاولة فك خيوطه، خصوصا وأن دفتر الشروط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا، ضبط بوضوح إجراءات استيراد الأدوية، ورفع كل لبس أو غموض من شأنه أن يخل بسوق الأدوية. * وقد تضمن المرسوم التنفيذي ذاته إجراءات صارمة لإعادة تنظيم عملية استيراد الأدوية، التي تكلف الخزينة العمومية أزيد من 1،6 مليار دولار سنويا، من خلال الترخيص للمتعاملين في مجال الأدوية باستيراد كميات محددة وفق تقديرات سنوية تقوم بها وزارة الصحة. * ويصر الصيادلة على ضرورة أن تشدد الدولة الرقابة على عمليات الاستيراد، لأنها هي من تقدم التراخيص، من خلال إلزام المستوردين باحترام تعهداتهم القاضية باستيراد الكميات المتفق عليها وفي الآجال المحددة مسبقا، بغرض ضمان تموين مستمر للصيدليات بالأدوية دون تسجيل أي خلل أو انقطاع. علما أن أزمة ندرة الأدوية هذه المرة لا ترتبط بتاتا بعمليات الجرد التي تقوم بها الصيدليات وكذا المؤسسات المستوردة عند نهاية كل سنة، لأن الظاهرة بدأت قبيل شهر جوان الماضي، وهي الفترة التي دق أثناءها الصيادلة ناقوس الخطر، وحذروا من أن يزداد الوضع تعقيدا وبلوغ ما نحن عليه اليوم.
