أكد مدير الصيدلة بوزارة الصحة، السيد الحاج، وجود ندرة في بعض الأدوية بالسوق الوطني، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة، مرجعا سبب ذلك إلى وجود خلل كبير في تسيير السوق، لكنه أضاف أن هذا النقص معروف منذ سنوات، وليس متعلقا بالتعليمة الحكومية التي تحظر استيراد الأدوية المنتجة محليا. * عدم معرفة المنتجين لحجم الطلب بالسوق وراء مشكل ندرة بعض الأدوية صرح مدير الصيدلة بوزارة الصحة، في حصة إذاعية بثتها القناة الأولى، أن التذبذبات التي يعرفها تعود إلى عدم معرفة المنتجين لحجم الطلب الحقيقي في سوق الأدوية، وهو المشكل الذي يستدعي القيام بدراسات علمية دقيقة لمسح حجم الطلب على الأدوية ونوعيتها في السوق الجزائري. وأشار المدير في هذا السياق، إلى تضارب الدراسات حول عدد المصابين بداء السرطان، والتي تشير بعضها إلى تسجيل 20 ألف مريض سنويا، بينما تشير أخرى إلى 35 ألف مريض، وهو نفس المشكل الذي ينطبق على داء السكري. وقال مدير الصيدلة بوزارة الصحة، إن صعوبة التحكم بهذا السوق تعود إلى حداثة التجربة الجزائرية في الانفتاح على الاقتصاد العالمي، وما ينجر عنها، كما أن عدد عمال مديرية الصيدلة بوزارة الصحة غير كاف تماما لإجراء دراسات تمكننا من التحكم بالمجال كما يجب، كاشفا عن مساع متقدمة للسلطات الوصية على القطاع في استحداث الوكالة الوطنية للأدوية، التي ستوكل لها مهمة دراسة السوق ومتابعته، والطلب على الأدوية، والتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع. وأوضح السيد الحاج أن عدد المصنعين الوطنيين حين صدور تعليمة حظر استيراد الأدوية المنتجة محليا، قد بلغ حوالي 80 مصنع إنتاج وتعليب، مما يشير إلى وجود عدد متعاملين كاف لضمان تغطية كاملة للسوق، وعلى حرص السلطات العمومية تفادي أي نقص محتمل. وقال في هذا السياق، إن نسبة تغطية الأدوية الجنيسة للاحتياجات الوطنية، بلغت حوالي 30 بالمائة، رغم أن معظم المصانع تعمل ب10 إلى 20 بالمائة من طاقتها الإنتاجية. وذكر مدير الصيدلة بوزارة الصحة، أن التعليمة المذكورة في طريقها إلى تحقيق الأهداف المرجوة، في حماية الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد. وقام من جهته، ممثل مجمع "صيدال" لصناعة الأدوية، عبد الحميد سعدون، برفع اللوم عن مؤسسته، قائلا إن "صيدال" لم تهدف في يوم ما إلى تغطية السوق بشكل كامل، وأن المجمع تجاوز أهدافه المسطرة في عام 2008 بنسبة 120 بالمائة. وذكّر مسؤول "صيدال" بالصعوبات الكبيرة التي وجدها المجمع في تسويق "الأنسولين" خلال 2007، مما جعلها تلجأ إلى تقديمها أحيانا في شكل هبات. لكنه كشف بالمقابل، أن إنتاج مصنع "الأنسولين" تضاعف بعشر مرات في عام 2008 لتأمين الطلب الكبير في السوق. وقال "سعدون" إن صيدال قد التزمت، بعد صدور تعليمة حظر استيراد الأدوية المنتجة محليا، مع وزارة الصحة بتغطية السوق فيما يتعلق بحوالي 182 دواء. * "سنابو" تطالب بإنشاء لجنة لمتابعة تطبيق تعليمة حظر استيراد الأدوية المنتجة محليا وطالب مسؤول النقابة الوطنية للصيدلة "سنابو"، عبد الرحيم زموشي، بضرورة التقاء جميع مصنعي الأدوية والمستوردين إلى طاولة واحدة، لتقاسم المهام وتنظيم العمل داخل السوق. كما دعا المسؤول النقابي إلى تنصيب لجنة لمتابعة تطبيق تعليمة حظر استيراد الأدوية المنتجة محليا، لتفادي التلاعب بحماية المواطنين، الذي قد ينتج عن التطبيق السيء للتعليمة. وشجب عبد الرحيم زموشي، ضعف تحكم السلطات في سوق الأدوية وتغير القوانين المنظمة له، حيث لا يوجد أي ضمان يلزم إلغاء التعليمة الأخيرة، عند تغير الحكومة، فضلا عن عدم وجود حوار فعلي وبنّاء مع المتعاملين في القطاع، فكيف يتم اتخاذ تعليمة حظر استيراد الأدوية المنتجة محليا، دون استشارة الصيادلة والمستوردين؟ يتساءل المسؤول النقابي. * رقم أعمال الصيادلة انخفض ب 30 بالمائة بعد بدأ تطبيق قرار السعر المرجعي وعن هامش ربح الصيادلة، قال زموشي إن الهامش الحالي يعود إلى عام 1998، وإنه بعد صدور قرارين متعلقين بالسعر المرجعي والتعليمة الحكومية الأخيرة، فإن سوق الأدوية قد تغيرت جذريا، لكن الثابت الوحيد هو هامش ربح الصيادلة. وأكد ممثل "السنابو" أن رقم أعمال معظم الصيادلة قد انخفض ب 30 بالمائة، بعد بدأ تطبيق السعر المرجعي. كما طالب ممثل جمعية المتعاملين في قطاع الصيدلة، عمار ملاح، بوضع التعليمة الأخيرة ضمن إطار قانوني أشمل، لتعاون جميع الوزارات ذات الصلة، لاسيما وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وأصحاب المهن المتصلة، والمصنعين.
