الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حظي بالعهدة الثالثة، وبالأغلبية التي طالب بها أثناء حملته الانتخابية، وهو بذلك أصبح رئيسا لكل الجزائريين، مرة أخرى، وليس رئيسا لحزب أو تحالف أو جماعة أو منطقة دون غيرها من مناطق الوطن. * رئيس الجزائر اليوم لم يحظ بهذا المنصب تشريفا، وإنما تكليفا، وهو ما يعني أن عليه أن يكون في مستوى هذا "التكليف" من أجل إحداث التغييرات المناسبة التي لطالما أرادها الشعب، وعلق آماله بها، وانتظر تجسيدها، ولم يسمع، إلى الساعة، غير وعود عنها. * فالجزائر اليوم تعاني من مشكلات خانقة، وأزمات خطيرة، أكبرها وأخطرها هو أنها دولة لا تزال تنتمي إلى الأشخاص، لا إلى المؤسسات، في حين أن التحدي الحقيقي الذي على الرئيس الاضطلاع به هو تحويلها من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات التي يسود فيها القانون، وتحظى بالمصداقية والاحترام، من مختلف الأطياف السياسية، سواء اندرجت في صف المعارضة أو صف الموالاة، وإن كانت جزائر اليوم تتماهى فيها خطوط المعارضة والمساندة، بحيث يُنقل هذا الطرف أو ذاك إلى هذا الصف أو ذاك، كما تُنقل بيادق رقعة الشطرنج. * سيكون التحدي الحقيقي إذًا هو إعادة الجزائر إلى مسارها الصحيح والطبيعي، مسار اكتشفنا جميعا أنها حادت عنه، عندما تراجع فيها كل شيء إلى الوراء، بعيدا عن مكاسب الديمقراطية والحريات السياسية والإعلامية، وبعيدا عن مسار المصالحة التي أصيبت بالفصام، بين شعارات تُرفع وسلوكيات تُطبّق. * لقد حمل الرئيس في حقيبته، عائدا من الصحراء السياسية، كثيرا من الوعود والطموحات، منذ العهدة الأولى في عام 1999. ورغم التحسن الذي عرفته الجزائر في بعض الجزئيات، بسبب الطفرة النفطية، إلا أن الرئيس احتاج إلى عهدة ثانية عام 2004 ليُكمل المشروع ويواصل درب الإصلاحات، ومع ذلك، لم تكف العهدتان فكانت العهدة الثالثة التي تمنح الرئيس فرصة أخرى، ولعلها الأخيرة، من أجل التغيير الحقيقي الذي يؤسس لدولة جزائرية قوية، لا تخضع لمزاج الأشخاص ولا لأهوائهم.. دولة يسود فيها القانون الجميع، بلا فرق بين حاكم ومحكوم.. دولة تحافظ على توازنها الإقليمي بين الشرق والغرب، وتنطلق نحو آفاق العصرنة وهي متشبثة بهويتها وانتمائها.. دولة تحترم المواطن وتُقدّسه، لأنه أساس قوتها، سواء كان هذا المواطن مواليا أو معارضا، لأن الجزائر يجب أن يبنيها الجميع وأن يعيش ويتعايش فيها الجميع. * لن تكون هذه المهمة سهلة، ولكنها واجبة، وعلى الرئيس المنتخب لعهدة ثالثة أن يُبيّن للشعب الجزائري أن عليه أن يُحدث هذا التغيير الحقيقي الذي انتظروه طويلا، وإذا اضطلع الرئيس بهذا "التكليف" وأداه على أحسن وجه، حينها فقط.. تُصبح هذه المسؤولية في حقه، وعلى صفحات التاريخ، "تشريفا" بعد أن كانت "تكليفا".