تسعى الجزائر إلى رفع عدد الأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الإستيراد إلى 700 أو 800 تسمية خلال السنتين المقبلتين * قال المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات بالسايح عبد المالك أن انشغال الصيادلة بخصوص المدمنين محل دراسة لتسوية سوء الفهم الحاصل حول التشريع الجديد الصادر في قانون العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، والذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات على الصيادلة والأطباء الذين يخطئون في وصفات طبية أو يرتكبون اخطاء، وهو انشغال طرحه الصيادلة المشاركون في الملتقى الدولي للصيادلة، ودعوا وزارة العدل الى مراجعة العقوبات الخاصة بالأخطاء الطبية وفي الوصفات. * وأوضح بالسايح في كلمة له خلال الملتقى الدولي للصيادلة الجزائريين، أن قانون العقوبات الجديد الذي تسبب في إحالة عدد كبير من الأطباء والصيادلة على العدالة بتهمة إساءة استعمال الأقراص المهلوسة والوصفات الطبية الخاصة بالمدمنين مما أدى إلى متابعتهم قضائيا. * وقال بالسايح أن الديوان سيحضر مقترحات يتقدم بها لوزارة العدل من أجل صياغتها في شكل قانون يخفف من القلق على الأطباء والصيادلة، ويحدد العلاقة بين القاضي والطبيب والمدمن والصيدلي، خاصة فيما يتعلق بتسليم الوصفة الطبية للمريض. * كما صرح ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور سمادحي أن الجزائر تتعامل مع أكثر من 400 مخبر أجنبي ووطني مما جعلها تفرض شروطا رقابية صارمة على الأدوية التي تدخل للسوق الوطنية. * وكشف المتحدث أنه تم في هذا الإطار إنشاء 90 مخبرا للأدوية عبر الوطن، مقابل 8500 وكالة صيدلية، مشيرا إلى أن فتح سوق الأدوية في الجزائر أمام الخواص والأجانب حوّل السوق إلى فوضى كبيرة مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تمنع مستوردي الأدوية من استيراد الأدوية المنتجة محليا والإقتصار على استيراد الأدوية غير المنتجة محليا فقط، وهو ما مكن الحكومة من النجاح في رفع حصة الأدوية الجنيسة في السوق الوطنية إلى الثلثين مقابل الثلث الباقي للأدوية الأصلية، ويقدر عدد الأدوية المنتجة محليا التي منعت الحكومة استيرادها ب 330 تسمية، غير أن الدولة تسعى إلى رفع عدد الأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الإستيراد إلى 700 أو 800 تسمية خلال السنتين المقبلتين، من خلال سياسة دعم الدولة للإنتاج الوطني للأدوية، مضيفا أن فاتورة استيراد الأدوية سنة 2008 بلغت مليار و500 أورو. *