تعرف التجارة غير الشرعية للخمور بولاية الجلفة انتشارا رهيبا في السنوات الأخيرة لم تشهده المنطقة من قبل، وبتسهيلات من أطراف متخفية لها أغراض تجارية واستهلاكية، دون مراعاة خصوصية المنطقة المحافظة، حيث تم الاعتماد على طرق متعددة للترويج لهذه المادة الكحولية وبيعها بالجملة والتجزئة وسط عاصمة الولاية. * كما سجلت أوساط أخرى من المواطنين وجود مجالات متعددة لتجارة الخمور سواء المحملة عبر السيارات النفعية التي تجدها مركونة في بعض المواقع التي صارت أماكن مخصصة لبيع هذه المادة أو بالعمارات الآهلة بالسكان، كما هو جار بحي 5 جويلية والحدائق ومناطق أخرى بالمدينة أو ما يمكن تعاطيه في بعض المطاعم المنتشرة هنا وهناك في غياب المصالح المعنية. * وهي ظاهرة لا تسمح بها كل الشرائع والقوانين لما لها من إفرازات على القيم الاجتماعية والأخلاقية، رغم تحجج أصحابها بحجج واهية، وهي أنهم مقيدون بالوقت لممارسة نشاطهم التجاري غير المصرح به، حيث يشير البعض منهم أنهم يوقفون بيع الخمر في ساعات الليل حفاظا على راحة السكان الذين جرحت كرامتهم وداستها أقدام المخمورين وهو ما يكشف أن هناك مخططا يجري إعداده وتنفيذه بدقة من طرف بعض الأطراف التي تحمل معها حقدا دفينا للمنطقة ككل لنشر مظاهر الفساد بكل ربوع الجلفة. * وما الانتشار الرهيب للخمور وللمخدرات وسط الشباب واستفحال الجريمة في المدة الأخيرة بولاية الجلفة إلا إفرازات لهذا الوضع المتردي، ومن بين المفارقات العجيبة بهذه الولاية هو التغيب الكلي لدور الجمعيات التي تعد بالعشرات وكذا مساهمة المسجد التربوي الذي ظل يقبع في صراعات داخلية وأخرى حول الجمعيات المسيرة له مادامت تدر أرباحا على أصحابها، وما الوضعية التي آل إليها البعض منهم إلا دليل دامغ على ذلك. * الأمر الذي جعل تخوف سكان هذه المدينة يزداد يوما بعد يوم مطالبين السلطات الإدارية والأمنية بالتحرك ومحاصرة هذه الآفة التي تفشت بشكل واسع هذه السنوات الأخيرة والتي تستدعي تكاتف كل الجهات بما في ذلك المواطنين أنفسهم للحد من الظاهرة بالجلفة. *