فتحت، أمس، محكمة الحراش، ملفا ثقيلا يتعلق بمخلفات زلزال بومرداس وما خلفه من أرواح جرّاء بنايات غير مطابقة للضوابط القانونية، حيث وقف 23 متهما بينهم المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومقاولون وممثل الهيئة التقنية لمراقبة البناء والتعمير للمساءلة حول قضية سقوط 6 عمارات تابعة لمشروع 150 سكن بالضفة الخضراء ببرج الكيفان وذلك إثر زلزال 21 ماي 2003 مما أدى إلى وفاة 36 شخصا وجرح 10 آخرين ووفاة مواطن بحي 64 مسكنا بدرڤانة، وقد اتهم هؤلاء من طرف وزارة السكن والعمران أنهم تسبّبوا في القتل العمدي ضد المواطنين جرّاء مخالفة مقاييس البناء . * لكن غرفة الاتهام، وجهت إليهم جنحة القتل الخطأ والجرح الخطأ، وكانت وزارة السكن والعمران أودعت شكوى للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر تطالب بفتح تحقيق معمّق حول السكنات المنهارة جرّاء الزلزال وبالخصوص مشروع 150 مسكن بالضفة الخضراء و64 مسكنا بدرڤانة وفيلا لأحد الأشخاص بنيت بدون رخصة وتوفي إثر سقوطها 9 رعايا صينيين وجزائري كانوا مستأجرين عنده .