أكدت مصادر من الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا ل "الشروق" أن الحزب لم يحسم أمره بعد في دعم أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر، نظرا لعدم امتلاك الحزب معطيات كافية عن الراغبين في الترشح. ولم تنف الأمانة العامة اتصال بعض قادة الحزب بأبرز المرشحين المحتملين، علي بن فليس الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، وذلك خلال زيارته لفرنسا أكتوبر الماضي من أجل أجراء بعض الفحوصات الطبية في مصحة أمراض العيون بباريس. وعن فحوى اللقاء، تحفظ مسؤول الإعلام في الحزب الحاكم الفرنسي عن إعطاء أي تفاصيل ل"الشروق"، معتبرا أن اللقاءات غير الرسمية لا يتم الخوض في تفاصيلها مع وسائل الإعلام، مؤكدا أن الحزب الاشتراكي متمسكا بأعرافه السياسية، فيما يتعلق بمواقفه من الأحداث السياسية الداخلية في الجزائر وأنه يستمع باستمرار للقراءات السياسية لأبرز شركائه السياسيين في الجزائر، وهي جبهة القوى الاشتراكية التي يتقاسم معها نفس المبادئ الإيديولوجية، وغالبا ما تكون مواقف الحزب الاشتراكي مطابقة لمواقف الأفافاس. وقال محدثنا إن الحزب الحاكم في فرنسا لا يتخذ بالضرورة نفس مواقف الحكومة الفرنسية، على اعتبار أن الحكومة ملزمة بالسياسة العامة للجمهورية الفرنسية التي تمثل كافة القوى السياسية بما فيها المعارضة. ولذلك اعتبر أن الحسم في دعم أحد المرشحين في الانتخابات القادمة بالجزائر لم يتم بعد سواء على مستوى الحكومة أو حتى الحزب، ولكنه في نفس الوقت أبدى دعم حزبه لأي مرشح قادم يمكن أن يحدث عليه التوافق الداخلي في الجزائر. بالرغم من التحفظ الذي أبداه الحزب الاشتراكي في الحديث عن اللقاء الذي تم بفرنسا بين علي بن فليس، وبعض قيادات الحزب، إلا أن التوجه العام للحزب الحاكم يميل ضمنيا نحو دعم بن فليس. وتعوّل فرنسا كثيرا على التعاون الاقتصادي مع الجزائر من خلال زيادة فرص استثمار الشركات الفرنسية الكبرى التي تعاني من ضعف نموها في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية العامة في فرنسا، كما ترغب فرنسا في أن تجري الجزائر تعديلات على قانون الاستثمار الحالي الذي لا يتيح للشركات الأجنبية امتلاك أسهم تفوق 49 بالمائة.