يبدو مشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة أشبه ما يكون بمباراة في كرة القدم، فريق السلطة الذي بدأت ترتسم ملامحه، يتشكّل في الغالب من رؤساء حكومات سابقين، ستضطر السلطة إلى المراهنة على واحد منهم لحسم الرئاسيات المقبلة، وفق فلسفة “التغيير في ظل الاستمرارية”، في مواجهة فريق أحزاب المعارضة التي ستدفع برؤسائها، أو أحزاب مقربة من السلطة سترضى بنصيبها في لعب دور أرانب سباق. رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، فتح شهية رؤساء الحكومات في الترشح للانتخابات الرئاسية، فقد أعلن بن بيتور عن ترشحه، منذ شهر نوفمبر الماضي، وبدأ عمليا في عرض برنامج في الولايات وتشكيل لجان شعبية لدعمه، وحصل على دعم حزب “جيل جديد” ومحمد مشاطي أحد أعضاء مجموعة 22 التاريخية. وبرغم انخراطه جزئيا في خطاب معارضة، إلا أن انتقاداته مست سياسات الرئيس بوتفليقة، أكثر من تعرّضها لطبيعة النظام في الجزائر. ويعد رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى أبرز لاعب احتياط تعتمد عليه السلطة “كجوكر”، أثبتت فعاليته في الميدان السياسي منذ عام 1997، وقبل بلعب كل الأدوار التي أسندت إليه على مدار 19 سنة الأخيرة بامتياز، بما فيها الأدوار التي يصفها هو نفسه ب"المهمات القذرة”. وبدأ تسويق أويحيى، خلال الأيام الأخيرة، بعد الكشف عن لقاء مزعوم جمعه بمدير الاستخبارات الجنرال محمد مدين (توفيق )، ربما بدأ القدر يلعب لصالحه، فقد ظل شعار أويحيى كلما سأل عن ترشحه للرئاسيات أن “الرئاسة هي موعد بين رجل وقدره”. ويأتي في المقام الثالث رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، الذي استفاد من فترة نقاهة سياسية دامت 10 سنوات، لم ينطق خلالها ببنت شفة، ولم يعلن عن أي موقف من أي من القضايا السياسية التي أثيرت في الجزائر منذ عام 2004، بما فيها تعديل الدستور. وأثبت بن فليس وفق هكذا حالة، سلوكا سياسيا منضبطا وملتزما بقواعد اللباقة السياسية التي تفرضها السلطة، وسعى بذلك إلى إبقاء نفسه في كرسي احتياط السلطة بدلا من إعارته إلى فرق المعارضة. ودخل رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، بورصة الرئاسيات، وإن لم يعلن الرجل عن ترشحه حتى الآن، لكنه يبدو في مرحلة جس النبض على صعيد دوائر السلطة، ومراكز القرار. ولا يخفى طموح حمروش في إعادة تجربة انتخابات عام 1999، ويطرح نفسه في ظل المعطيات والمتغيرات السياسية الداخلية والإقليمية بديلا مثاليا للسلطة، يملك قابلية كبيرة لدى جزء غالب من المعارضة السياسية، وله علاقة نوعية مع جبهة القوى الاشتراكية ومع عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية. وبدرجة أقل، يعرض رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم نفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية، ودخل في لقاءات غير رسمية مع شخصيات وقيادات بعض الأحزاب السياسية، ويسعى لطمأنة جناح في السلطة لا ينظر إليه بعين الرضا. ويعتقد المراقبون أن طموح بلخادم للرئاسيات كان واضحا منذ كان على رأس حزب جبهة التحرير الوطني، وهذه إحدى التهم التي اعتمدها معارضوه في الحزب لإزاحته عن الأمانة العامة. وفي مقابل فريق “رؤساء الحكومات”، تعتزم الأحزاب السياسية الدفع بنجومها إلى ساحة الانتخابات الرئاسية، مع حزمة من المخاوف من انحياز “حكم الساحة”، فالجبهة الوطنية الجزائرية كانت أول حزب حسم موقفه، بإعلان تقديم رئيسها موسى تواتي كمرشح للرئاسيات، بعد تزكيته من قبل آخر دورة للمجلس الوطني كمرشح عن الحزب لثالث مرة بعد رئاسيات 2004 التي أقصي منها، ثم رئاسيات 2009. كما يستعد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، صاحب الخبرة الطويلة في “منافسة الرئاسيات” بمشاركتين في 1999 و2004، لإعلان ترشحه، بعدما أشار في آخر ندوة صحفية بوضوح إلى أن الحزب مهتم بالانتخابات الرئاسية 2014، والفصل في القضية سيتم في اجتماع خاص. وتبدو حركة مجتمع السلم في طريقها للدفع برئيسها، عبد الرزاق مقري، مرشحا للرئاسة بعدما حسمت خيارها في عدم دعم مرشح السلطة، عقب ثلاث تجارب سابقة منذ عام 1999، ولصعوبة إنجاز طموحها في تحقيق توافق مع قوى المعارضة على مرشح موحد وفق مبادرة “الإصلاح السياسي” التي طرحتها الحركة. وفي نفس السياق، لا يستبعد أن يدفع حزب العمال بأمينته العامة لويزة حنون إلى المعترك الانتخابي، مستفيدة من رصيدها القياسي في المشاركة في الرئاسيات بثلاث مشاركات متتالية. ويطرح رئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، نفسه مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية، في انتظار ما ستقرره أحزاب معارضة فاعلة، كجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، هذا عدا إعلانات “بهلوانية” بالترشح و"دعابات” إعلامية من قبيل إعلان رئيس التجمع الجزائري ترشحه. ويستفيد فريق الاحتياط من “رؤساء الحكومات” من إمكانات “التربص السياسي”، وبدعم لوجيستي من المؤسسات التي تقرر “نتيجة المقابلة”، فيما تبدو الأحزاب في وضع بائس وغير قادرة، برغم نجومها الذين يلعبون يوم في “الصحف” على إنجاز ملحمة “خيخون” في أبريل 2014.