الحكومة تمنع 55 ألف شركة من الاستيراد والتصدير والمشاركة في المناقصات

أسماؤها سلمت إلى البنك المركزي والمديرية العامة للضرائب

ضلابة قاضية للطفيليين!!!
كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أن الحكومة منعت 55 ألف شركة من نشاطات الاستيراد والتصدير والمشاركة في المناقصات الخاصة بأي مشروع تعلنه الحكومة مهما كان حجمه إلى غاية تسوية هذه الشركات لوضعيتها القانونية تجاه مصالح المركز الوطني للسجل التجاري
وفق بنود قانون المالية التكميلي للسنة الماضية الذي يلزم جميع الشركات العمومية أو الخاصة بإيداع حسابات الاجتماعية كل سنة قبل تاريخ 31 جويلية من السنة موالية للنشاط، مشيرا إلى أن مصالحه قدمت قائمة الشركات المعنية بالقرار في قرص مضغوط إلى المديرية العامة للضرائب واللجنة الوطنية للصفقات العمومية ومصالح بنك الجزائر، كما تم توجيه نسخة من القرص المضغوط إلى ملف الغشاشين.
وقال جعبوب أمس أزيد من 1000 من رؤساء المؤسسات وشركات الاستيراد وصناعة قطاع الغيار، إن الحكومة قررت التعامل مع 55 ألف شركة ومؤسسة من إجمالي 92 ألف شركة مطالبة بإيداع حساباتها الاجتماعية سنويا، على أساس أنها شركات متمردة على قوانين الجمهورية وستعامل بما يتطلبه التمرد على قوانين الجمهورية من حزم، وسيتم منعها من توطين حساباتها الخاصة بعمليات التجارة الخارجية، ومنها نهائيا من المشاركة في المناقصات إلى غاية عودتها إلى رشدها والتزامها بقوانين الجمهورية، مضيفا أن الشركات التي التزمت بقوانين إيداع الحسابات الاجتماعية لا يتعدى 37 ألف شركة ومؤسسة عمومية وخاصة بعد ثلاث سنوات من عمليات التحسيس والكلام اللين مع جميع المتعاملين.
وأكد جعبوب أن الدولة ستضرب بيد من حديد لحل إشكالية التهرب والغش وكراء السجلات التجارية لممارسة بعض العمليات التجارية ومنها نشاط التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، مضيفا أن الحكومة وضعت جميع الأدوات التي تمكنها من مراقبة جميع أنواع السلع التي تدخل إلى الإقليم الجزائري من أي مصدر مهما كان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمواد عالية الخطورة على غرار المواد الغذائية ومواد الصحة العامة وقطع الغيار التي تمثل خطورة عالية جدا على حياة مستعمليها، مقدرا عدد ممارسي نشاط استيراد وبيع قطع الغيار على المستوى الوطني ب38 ألف و800 تاجر، وهو ما يمثل 3 بالمائة من مجموع التجار المقيدين في السجل التجاري إلى نهاية السنة الفارطة، مؤكدا أن عدد شركات استيراد قطع الغيار يقدر ب9913 شركة من أصل 30 ألف مستورد في الجزائر، فيما بلغ عدد تجار الجملة في قطع الغيار 2309 تاجر و26988 تاجر تجزئة، وبلغ إجمالي ما تم استيراده من قطع الغيار السنة الفارطة 43 ألف طن من مختلف العلامات والبلدان بقيمة 469 مليون دولار من قبل 1513 مستورد من أصل 9913 مسجل في السجل التجاري.
وشدد جعبوب على أن مصالح وزارة التجارة لن ترحم أي مستورد يحاول إدخال قطع غيار مغشوشة أو مقلدة أو لا تحمل وسما بالغة العربية أو يحاول استيراد قطع غيار مغفلة المصدر أو من دولة غير معروفة بأنها لا تتوفر داخل أراضيها على مصنع لإنتاج قطع الغيار موضوع الاستيراد ومنع السلع التي تحمل اسم شركات معروفة ولكن مستوردة من بلدان غير معروفة بتواجد الشركة الأم أو غير مسجلة في الجزائر.
وقال وزير التجارة أن الحكومة وبفضل التعاون الجيد مع جمعية وكلاء السيارات تمكنت من تحديد جميع البلدان التي تنتج قطع الغيار وكذا خارطة تواجد شركات صناعة السيارات، وهي المهمة التي سهلت عملية مكافحة قطع الغيار المغشوشة التي تقتل المئات سنويا، مشيرا إلى أن المعالجة الاقتصادية لظاهرة حوادث المرور ساهم في الحد من عمليات الغش والتقليد في قطع الغيار، مشيرا إلى أن جميع قطع الغيار المقلدة الموجود في الجزائر مقلدة ولا يوجد صناعي واحد ينتج قطعا مغشوشة في الجزائر.
وقدر الوزير كمية القطع المغشوشة المحجوزة منذ نوفمبر الماضي بأزيد من 2000 طن بقيمة 10 مليون دولار.