كشف وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، عن عدد من التدابير التنظيمية الخاصة باستيراد بعض المواد والمنتجات، حيث ستجبر شركات استيرادها مستقبلا على الحصول على رخص استيراد مسبقة، وتتمثل هذه المواد في لعب الأطفال ومواد التجميل والأدوية البشرية والحيوانية قال الهاشمي جعبوب إن تراخيص ممارسة نشاط استيراد مواد التجميل ولعب الأطفال ستصبح خاضعة لتراخيص مسبقة من طرف اللجنة التقنية المشكلة من ممثلي وزارات التجارة والطاقة والصناعة، بهدف حماية الأطفال وصحة النساء. وأضاف الوزير، في لقائه بمدراء التجارة وإطارات القطاع، أمس، أن العملية ستمس استيراد الأدوية البشرية والحيوانية، مؤكدا أن هذه التدابير لن تعرقل ممارسة النشاط التجاري بقدر ما ستضفي مزيدا من الشفافية. من جانب آخر، أكد جعبوب أن نسبة إيداع الحسابات الاجتماعية من طرف الشركات لم تتعد 12 بالمائة، حيث لا تزال 66 ألف شركة خارجة عن القانون من بين 99 ألف، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عقابية في حق تلك الشركات عن طريق تطبيق قانون المالية لسنة 2009، وتتمثل تلك العقوبات في إقصاء المؤسسات المتخلفة عن إيداع حساباتها الاجتماعية من ممارسة النشاط التجاري أو المشاركة في المناقصات المتعلقة بإنجاز المشاريع العمومية. وفي الصدد ذاته، أضاف وزير القطاع بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، أن المتابعات القضائية لتلك الشركات لن تكون فعالة بسبب طول فترة الإجراءات، مما سيجعل الوزارة تلجأ إلى الشطب النهائي لتلك الشركات بغرض تطهير فضاء التجارة من الشوائب والطفيليين. وبشأن الضائقة المالية التي تعاني منها غرف الصناعة والتجارة إلى درجة عجزها عن دفع رواتب موظفيها، أوضح الوزير أن الإشكال يكمن في ضعف الميزانية المخصصة ل48 غرفة عبر الوطن والتي لا تتعدى 1.5 مليار سنتيم، حيث أن مجمل الغرف لا تحقق مداخيل، مضيفا، أنه بعد إتمام عملية انتخاب رؤساء الغرف ورئيس الغرفة الوطنية، سيعقد اجتماع موسع لتخصيص مبالغ مالية كافية لتسديد رواتب الموظفين طبقا لقانون المالية الجديد، كما سيتم توظيف ألف جامعي عبر مختلف الغرف والمديريات في إطار المخطط الخماسي القاضي بتوظيف 10 آلاف إطار للقضاء على العجز في مجال مراقبة الأنشطة التجارية. وعن الإجراءات التي اتخذتها دائرته الوزارية خلال شهر رمضان، أكد المتحدث أنه سيخول للمتعاملين الخواص استيراد 10 آلاف طن من اللحوم الطازجة وخمسة آلاف مجمدة وكمية معتبرة من الليمون، كما سيتكفل ولاة الجمهورية طبقا لتعليمته بإلغاء ظاهرة تغيير النشاطات التجارية لممارسة نشاط صناعة وبيع الحلويات.
