دعت حركة مجتمع السلم، الحكومة إلى العمل على إنجاح الدخول الاجتماعي المقبل من خلال فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وحل بؤر التوتر على مختلف المستويات. وفي بيان ختامي لاجتماع المكتب التنفيذي للحركة تمت فيه دراسة مختلف القضايا السياسية الوطنية والإقليمية والدولية، طالبت حمس بضرورة تقييم المخططات السابقة التي صرفت فيها أموال طائلة دون تحقيق النمو المرجو، مع استمرار غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة واستمرار شراء السلم الاجتماعي دون تحرير الاقتصاد من التبعية للمحروقات وتنويع المداخيل، في غياب الرقابة على المال العام مما يعرض البلاد إلى مخاطر اقتصادية واجتماعية مستقبلية. كما طالبت الحركة بتوضيح الموارد المالية للإجراءات الجديدة مع ضرورة إيجاد التوازن في المصاريف بين القطاعات وإعطاء الأهمية للمحاور التي تمس المواطن وتحسين أوضاعه. على الصعيد الخارجي هنأت الحركة الشعب الفلسطيني الصامد في غزة لما حققه من صمود المقاومة وصبرها رغم شناعة جرائم الصهاينة وسقوط ما يزيد عن ألفين ومئة شهيد، وتؤكد الحركة مواصلة دعم الشعب الفلسطيني بكل الأشكال حتى التحرير وعودة اللاجئين كما يدعو الشعب الجزائري إلى مواصلة الدعم السياسي والمادي والمساهمة في إعادة إعمار غزة. وسجل المكتب الوطني القلق الشديد لما يقع في ليبيا من تقلبات سياسية وعسكرية، داعيا إلى العمل من أجل الوحدة والتقريب بين الفرقاء ودعوة كل الأطراف الى تجنّب التدخل الإقليمي والخارجي ويطالب من الدبلوماسية الجزائرية لعب دورها اتجاه ليبيا وتحمّل المسؤولية والمعالجة المتعددة الأبعاد حتى تستقر الأوضاع وأكد المكتب بمناسبة مرور سنة على جريمة فض اعتصام رابعة في مصر، على متابعة المسؤولين على هذه الجريمة الرهيبة أمام المؤسسات الدولية كما تؤكد الحركة على ضرورة العودة للمسار الديمقراطي والدستوري وعودة القرار للشعب حتى تستقر الأوضاع وتعود مصر لأحضان الأمة كدولة رائدة وقوية.