كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الأربعاء، أن تعديلا وزاريا مرتقبا سيكون هذا الأسبوع. وجاء تصريح سعداني عقب لقاء جمعه بسفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكيةبالجزائر بمقر الحزب، بحسب ما ذكر موقع "كل شيء عن الجزائر". وتواترت أنباء تداولتها وسائل الإعلام، مؤخرا، أشارت إلى تعديل وزاري وشيك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن تراجع مستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية. وكانت أقوى التكهنات – التي نشرتها وسائل إعلامية محلية – تلك التي أفادت بأن الفريق الحكومي الجديد المرتقب تشكيله ستهمين عليه "الصبغة التقنوقراطية، لا سيما على رأس القطاعات التي لها علاقة بانعكاسات الأزمة"، وأضافت أن هناك "مظاهر نهاية مهام" داخل الحكومة الحالية. وأشارت إلى أن التعديل الحكومي سيشمل "ما لا يقل عن عشرة وزراء" من حكومة عبد المالك سلال، التي تولت مهامها قبل 8 أشهر فقط، غداة الانتخابات الرئاسية. وذكرت أبرز التوقعات أن "يتم تجديد الثقة" في سلال لقيادة الحكومة التي سيطالها التعديل للمرة الرابعة في ظرف عامين تقريبا، منذ أول تعيين لها في سبتمبر 2012. أشارت مصادر إلى "احتمال عودة أحمد أويحيى إلى رئاسة الحكومة" التي كان تخلى عنها لفائدة سلال بعد الانتخابات التشريعية في ماي 2012. وتبقى مفاتيح اللعبة بيد قصر المرادية وفي حال كان الحكم النهائي قد صدر فعلا في حق سلال، أم سيعاد التجديد له لقيادة حكومته الرابعة على التوالي.