علمت “الخبر” من مصدر حكومي مطلع أن تعديل الدستور الذي سيمر عبر غرفتي البرلمان شهر جوان القادم، سيتبع بالإعلان عن حكومة جديدة ستكون سياسية، مشكلة من الأحزاب الأربعة الحالية، بالإضافة إلى حزبين أو ثلاثة من خارج الموالاة، وستكلف هذه الحكومة بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة وفق قواعد الدستور الجديد.. الحكومة السياسية تعني بالضرورة “التخلص” من الشخصيات التقنوقراطية غير المتحزبة، وهو ما يفسر حالة الهيستيريا التي أصابت هذه الأيام بعض الأسماء في حكومة سلال.