قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن الهدف من المشاورات السياسية التي أعلن عن إطلاقها قريبا، تستهدف تفنيد جملة من الانطباعات "غير الواقعية" التي ترسخت لدى الكثير، بأن تنسيقية الانتقال الديمقراطي تعتمد الأسلوب الاقصائي في مشروعها. وأوضح مقري، في اتصال مع "الشروق"، أمس: "لقد نجح حزب جبهة القوى الاشتراكية في ترسيخ تصور لدى بعض الجزائريين، أن تنسيقية الانتقال الديمقراطي تسعى إلى إحداث التغيير بعيدا عن إشراك السلطة، وهو ما أعطى الانطباع بأن التنسيقية إقصائية ومنغلقة على ذاتها". وواصل الرجل الأول في "حمس" شرح مبادرته قائلا: "من هذا المنطلق، جاء التفكير في الكيفية التي يجب بها التواصل مع جميع أطراف العملية السياسية بما فيها السلطة"، مشيرا إلى أن المشروع لا يرقى لأن يكون مبادرة، بل هو "مجرد مشاورات" تهدف إلى كسر الروتين الذي يخيم على المشهد السياسي، في وقت تعيش البلاد ظروفا صعبة. وكان خليفة أبو جرة قد كشف في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع مجلس الشورى نهاية الأسبوع، عن مشاورات قال إن حركته ستطلقها لاحقا مع الطبقة السياسية، وهو ما غذّى التساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لحدوث انشقاق في تنسيقية الانتقال الديمقراطي. وأرجأ مقري الحديث عن تفاصيل المشروع إلى غاية اجتماع المكتب الوطني المرتقب الأربعاء المقبل، والذي ينتظر أن يحدد تفاصيل وإطار المشاورات ويضع الأجندة الخاصة بها، لافتا إلا أن "حمس" ومنذ نشأتها لم تحد عن خيار الحوار والتشاور. وأوضح رئيس "حمس" أن مضمون المشروع الجديد يتمحور حول "سبل إنجاح التغيير والإصلاح"، نافيا أن تكون المقاربة الجديدة محاولة للعودة عن الخيار الذي اتخذه مجلس الشورى في وقت سابق، والذي قرر فك الارتباط مع السلطة. وقال مقري: "لقد حسم مجلس الشورى في علاقة الحركة بالسلطة، ولذلك لا توجد هناك أي نية للعودة عن قرار مقاطعة المشاركة في الحكومة"، علما أن هناك جناحا في الحركة يرجح أن يكون الرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني ومعه القيادي الآخر، عبد الرحمن سعيدي، من بين الممتعضين من قرار فك الارتباط مع السلطة. وفي سياق متصل، استبعد رئيس حركة مجتمع السلم أن تؤثر المشاورات التي تنوي الحركة إطلاقها مع الطبقة السياسية، على تماسك تنسيقية الانتقال الديمقراطي، مؤكدا بأن المبادرة الجديدة، "ليست بديلا لأرضية التنسيقية، وإنما مكملة لها، بل إنها جزء من الفكرة ذاتها".