يعقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الأسبوع المقبل، اجتماعا مع أمناء المحافظات بالمقر المركزي للحزب بحيدرة، وذلك في أول خرجة له بعد تزكيته لعهدة جديدة على رأس الآفلان خلال المؤتمر العاشر، حيث ينتظر أن يكون اللقاء فرصة لإعطاء تعليمات صارمة بخصوص الدورة العادية للجنة المركزية المقرر عقدها في 18 سبتمبر الجاري بفندق الأوراسي، فضلا عن مجموعة من الملفات التي سبق أن ميزت الساحة الوطنية في البلاد والتي كان الآفلان غائبا عنها. بعد موجة من الإشاعات التي رافقت غيابه عن الساحة السياسية والوطنية والتي صنعت الحدث آنذاك، عاد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ليعقد أول اجتماع له بعد المؤتمر العاشر للحزب مع المحافظين الولائيين وذلك الأسبوع المقبل بمقر الحزب، حيث ينتظر أن يقدم الأمين العام للحزب العتيد من خلالها مجموعة من التعليمات للمحافظين تسبق العديد من المواعيد، على غرار انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني والدورة الأولى للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر العاشر، والتي ينتظر أن تتم فيها المصادقة على العديد من اللوائح على غرار قائمة المكتب السياسي الجديد للحزب . وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن قائمة المكتب السياسي التي ينتظر أن تضم 19 عضوا ستكون خالية من وزراء سلال عكس ما تم تداوله مؤخرا، بالرغم من منح 14 وزيرا من الحكومة الحالية صفة العضوية في الحزب، وقد أعطى الأمين العام عمار سعداني تعليمات صارمة بخصوص شروط اختيار عضو المكتب السياسي وعلى رأسها التفرغ التام للعمل الحزبي، وحسب ذات المصادر، فإن عمار سعداني سيقيم حفلا لإطارات الحزب بفندق الأوراسي عشية انعقاد الدورة المركزية وذلك يوم 17 سبتمبر، وهو الحفل الذي تعود الأمين العام للافلان منذ توليه المنصب على إقامته قبيل أي موعد هام على غرار المؤتمر العاشر للحزب وانتخابات تجديد الهياكل بالبرلمان وحتى الانتخابات الرئاسية، حيث يقوم من خلالها سعداني بجس نبض القاعدة النضالية وعلى رأسها إطارات الحزب حول القضايا الهامة والحساسة.
في السياق ذاته، تلقى أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني دعوة رسمية من الأمين العام عمار سعداني لحضور أشغال الدورة العادية للجنة المركزية المقرر عقدها يوم 18 سبتمبر الجاري، حيث ينتظر أن يتضمن جدول الأعمال العديد من القضايا الهامة والنظامية للحزب على غرار المصادقة على مشروع النظام الداخلي للحزب، وكذا المناقشة والمصادقة على النظام الداخلي للجنة المركزية، فضلا عن القضية التي سبق أن طرحها سعداني والمتعلقة بتأسيس جبهة وطنية لمساندة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهي المبادرة التي قيل إنها جاءت ردا على المبادرة التي أطلقها الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى.