وجه عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، هجمة شرسة ضد وزيرة التربية، نورية بن غبريط، متهما إياها بإفساد المدرسة الجزائرية. وخاطبها بلهجة حادة قائلا: "من أنت حتى تتحكمي في مصير أبنائنا يا بن غبريط؟". وذهب أبعد من ذلك، مطالبا إياها بالاستقالة ورمي المنشفة بحكم أن أخطاءها تعاظمت، متسائلا إن كانت قراراتها الأخيرة صادرة عن شخصها أم إنها استشارت الرئيس وحكومته قبل اتخاذ أي خطوة. وقال مقري إن إصلاحات الجيل الثاني التي أطلقتها بن غبريط يكتنفها الكثير من الغموض، خاصة أن وزارة التربية لم تستشر أحدا فيها، سواء كانت نقابات أم ممثلين عن أولياء التلاميذ، حيث مضت في تطبيقها دون الاستماع إلى جميع الأطراف، متسائلا على هامش الندوة التي نظمها الحزب حول المنظومة التربوية، أمس، عن الأسباب التي دفعت بوزيرة التربية إلى طرح مثل هذه الإصلاحات، وإن كان رئيس الجمهورية على علم بذلك قائلا: "الوزيرة اليوم ماضية في هذه الإصلاحات ونحن نتساءل إن كانت تتصرف من شخصها أم إن الرئيس والحكومة على علم بذلك وهو أخطر شيء لأن البلاد بذلك سوف تتجه نحو الخطر الحقيقي"، مطالبا إياها في نفس الوقت بالاستقالة لأنها تستغل مرض الرئيس. ورد رئيس حركة مجتمع السلم على التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق رئيس التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، أحمد أويحيى، التي اتهم فيها المعارضة بالحديث عن صحة الرئيس والعمالة لصالح أطراف أجنبية، بالقول إن أحزاب الموالاة تعتمد على مثل هذه التصريحات حين تفتقد للحجة قائلا: "هم يعتمدون على خطاب التخوين لأن الأمور ليست في صالحهم.. فهم بذلك يغرقون.. يغرقون في الأزمة ويريدون أن يأخذوا الجزائر معهم". كما نفى مقري ما تم تداوله مؤخرا بخصوص رغبة حركة مجتمع السلم في الانسحاب من تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، حيث قال: "إن مجلس الشورى الوطني للحزب صادق بالإجماع على قرار الانضمام، وعلى كل القرارات التي تتفق عليها المعارضة في هذا الإطار"، نافيا في نفس الوقت وجود أي انشقاقات داخل هيئة التشاور والمتابعة قائلا: "كل ما في الأمر أن هناك اختلافا في الرؤى فقط". وفي رده على الصحفيين بخصوص الحملة الفرنسية الشرسة على الرئيس في أعقاب زيارة الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، إلى الجزائر قال مقري: "إن الفرنسيين أعطوا صفعة للنظام الحالي الذي حرص على إرضاء اللوبيات التي تتحكم في الدولة الفرنسية، وذلك من أجل السكوت عن الوضع السياسي الذي تعرفه البلاد". وقال إن الحل في مثل هذه الحالات هو أن يراعي النظام مصلحة شعبه لمنع أي تآمر ضده.