وقع رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الأحد، قرار إقصاء وحذف النائب عن ولاية المدية الطاهر ميسوم، من جميع التدخلات والنقاشات والمداولات التي ستشهدها 6 جلسات عامة، في وقت قرر فيه نواب الرئيس مقاطعة اجتماع مكتب المجلس القادم احتجاجا على عدم استشارتهم في قرار منع النائب "سبيسيفيك". وحسب ما جاء في بيان صادر عن مديرية الإعلام بالمجلس الشعبي الوطني، فإن قرار رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة منع النائب الطاهر ميسوم من تناول الكلمة والمشاركة في مداولات المجلس لمدة ست جلسات عامة، سيرمي إلى تفادي تكرار التصرفات التي وصفها أصحاب البيان بغير اللائقة والمتكررة، واتهم البيان النائب المعروف ب"سبيسيفيك " باستغلال منبر الجلسات العامة من أجل قذف وسب وشتم إطارات الدولة التي وصلت حسبهم إلى المساس بشرفهم وكرامتهم. واستند ولد خليفة في قراره على مضمون النظام الداخلي وتحديدا المادتين 75 و78 المتعلقتين بالإجراءات الانضباطية، إلا أن مصادر الشروق بالبرلمان أكدت أن ولد خليفة اتخذ القرار تحت الضغط وبأوامر فوقية من الوزير الأول بعد أن كان قد تماطل في اتخاذ هذا القرار الذي شكل مقترحا تقدم به نواب الرئيس خلال آخر اجتماع لمكتب المجلس ومن بين نواب الرئيس الذين قدموا المقترح نائب الرئيس بهاء الدين طليبة، وزبار بن رابح، هذا المقترح الذي حاز موافقة أعضاء مكتب المجلس وبالإجماع فضل ولد خليفة إرجاء النظر فيه والبث في أمره إلى اجتماع المكتب المقرر هذا الأسبوع. توقيع ولد خليفة على قرار" تجميد" النائب الطاهر ميسوم لست جلسات، اتخذه بصفة انفرادية وخارج إطار اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، ويبدو أن الملاحظات الفوقية والرسالة المستعجلة التي وصلته من الوزارة الأولى بعد أن اعترض على مقترح نوابه بمعاقبة النائب امتثالا للنظام الداخلي جعلته في وضعية ارتباك فاتخذ القرار العقابي في حق النائب بصفة انفرادية ومن دون الرجوع إلى نوابه، الأمر الذي يفتح المجال للاستفهام عن مدى قانونية القرار، ولماذا لم يستجب رئيس المجلس إلى مقترح نوابه مادام يتفق معهم أن تصرفات النائب فيها إساءة للوزراء؟ ولماذا لم يجتمع ولد خليفة إلى أعضاء مكتبه ليضفي الشرعية على القرار الذي اتخذه مجبرا لا مخيرا؟ قرار تجميد نشاط النائب عن ولاية المدية الذي تحفظ بشأنه ولد خليفة في بادئ الأمر سيوفر الهدوء لتمرير مشاريع القوانين التي أحالها مجلس الوزراء الأخير والتي جعلت الغرفة السفلى تعلن حالة طوارئ وتلجأ إلى برمجة نقاش مشاريع القوانين ليلا.
