ليس من حقنا رفع دعوى قضائية ضد النقابات رد رئيس الإتحادية الوطنية لجميعات أولياء التلاميذ أحمد خالد في سؤال ل "الشروق« عن سبب عدم تحركهم لوقف إضراب النقابات وإنقاذ مستقبل أبنائهم من شبح السنة البيضاء بالقول "نحن موجودون في الساحة التربوية ونعلم أن مستقبل أبناؤنا في خطر، غير أن نقابات التربية رفضت مقابلتنا لأننا لم نؤيد موقفها في الإضراب". * وأضاف المتحدث قائلا: "إننا فعلا طالبنا بلقاء عاجل بعد عقد اجتماع أعضاء المكتب الوطني من أجل عقد لقاء مع النقابات المضربة، لكنها تراجعت في آخر لحظة من الأسبوع الماضي، وسبق وأن نددنا بسياسة الإضرابات بالرغم من وقوفنا إلى جانب مطالب النقابات المشروعة«. * وقال أحمد خالد أن سبب رفض النقابات عقد لقاء معهم يعود إلى عدم موافقة إتحادية جمعيات أولياء التلاميذ على إضرابهم الأخير قائلا: "لقد رفضوا استقبالنا ولقاءنا لأننا لم نوافق على طلبهم المتمثل في مساندتهم في خيار الإضراب نحن نساندهم في مطالبهم، لكن لا نساندهم في الإضراب، لهذا رفضوا عقد اللقاء معنا، أما بخصوص مراسلة الوزارة فنحن ماضون في الطريق لأننا لن نترك إضراب النقابات يلتهم مستقبل إضرابنا«. * كما نفى المتحدث إمكانية رفع دعوى قضائية ضد نقابات التربية الوطنية المضربة بسبب عدم وجود حق من قبل جمعيات أولياء التلاميذ لرفع دعوى قضائية ضد النقابات، وقال المتحدث أنهم بصدد مراسلة وزارة التربية ورئاسة الجمهورية من أجل التدخل لوقف الإضراب، خاصة بالنسبة لتلاميذ شهادة البكالوريا، حيث لم يبق لهم وقت لإكمال الدروس ولا حتى لإجراء امتحانات الفصل الثاني، وقال المتحدث أنهم بصدد مراسلة وزارة التربية الوطنية من أجل النظر في إمكانية تغيير تاريخ البكالوريا أو إجراء دورة استدراكية ثانية تجرى في شهر سبتمبر، من أجل تمكين التلاميذ من تدارك الدروس المتأخرة، حيث لم يتم تدارك لحد الآن الدروس الضائعة بسبب إضراب الثامن من شهر نوفمبر من السنة الماضية الذي دام 21 يوما. * وقالت نائبة كنفدرالية جمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار أن نقابات التربية المضربة وضعت التلاميذ كرهائن من أجل تحقيق مطالبها، مؤكدة أنهم كجمعيات أولياء التلاميذ ليسوا ضد مطالب النقابات، ولكن ضد سياسة الإضرابات قائلة: "ارجعوا للمدارس واتركوا مشاكلكم نحن نحملها على عاتقنا، ولا نرضى لمن يدرس أبنائنا بأجر لا يضمن قوت عيشه«. * * مدير الدراسات بوزارة التربية: "نشر الوزارة لرواتب الأساتذة والمعلمين ليس غرضه المساس بكرامتهم" * كشف مدير الدراسات بوزارة التربية الوطنية بلعابد لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى في حصة "جدل« أنه لم يكن بتاتا في نية الوزارة إشهار رواتب الأساتذة والمعلمين للرأي العام، لأن الغرض منه كان إثبات مدى احترام هذه الفئة من خلال الزيادة في رواتب موظفي قطاعها، وقال ممثل وزارة التربية الوطنية أن نظام المنح والتعويضات تضمن زيادات في أجورهم، وهي الزيادات التي تم فتح باب المناقشة والتشاور فيها بحضور النقابات من خلال تأسيس لجان للنظر فيها، أما بخصوص الملفات الأخرى المتعلقة بكل من ملف الخدمات الإجتماعية وملف طب العمل فإنه سيتم الإفراج عنها في القريب العاجل وفق ما تم الإتفاق عليه بين وزارة التربية والنقابات المضربة