لاتزال أكثر من 27 عائلة تقيم بفندق الزعيم في شارع 15 نصيرة نونو ببلدية سيدي أمحمد تعاني مصيرها المجهول في ظل القرار الصادر في حقها من طرف والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ والقاضي بطردهم وغلق الفندق نهائيا، بالرغم من دفعهم شهريا حق الكراء. وطالبت العائلات ممن التقتها "الشروق" في مقر الجريدة تدخل المسؤول التنفيذي الأول على عاصمة البلاد من أجل ترحيلهم إلي سكنات لائقة خصوصا وأن بعد صدور قرار الطرد سيجدون أنفسهم في الشارع، وأكدت العائلات أنهم يقيمون بالفندق منذ حوالي 15 سنة، حيث قام صاحب الفندق بكراء الغرف المتهرئة لهم بطريقة قانونية ويتم دفع مبلغ 25 ألف دج شهريا بالرغم من أن حالتهم لا تسمح بدفع حق الكراء المسبق، مضيفين أنه منذ حوالي 7 شهور وهم بدون كهرباء بسبب عدم تسديد حقوقها من قبل صاحب الفندق. وأكدت العائلات أنهم تفاجأوا الشهر الماضي بقرار من قبل والي العاصمة الذي أمر بإخلائه نهائيا من السكان واسترجاعه، وتحويل القضية على العدالة بعد اكتشاف تجاوزات وتصنيفه في الخانة الحمراء، معبرين عن تذمرهم الشديد من القرار الذي وضعهم في موقف حرج، حيث يواجهون التشرد في ظل هذا القرار دون إيجاد حلول لهم والنظر في وضعيتهم التي أرهقتهم، مطالبين بتدخل الوالي وترحيلهم إلي سكنات تحفظ لهم كرامتهم في بلدهم حسبهم.