عقد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف بمكتبه بالعاصمة، صبيحة الأحد، اجتماعا مع النائبين عن ولاية ورقلة خير الله لطفي وعضو مجلس الأمة محمد بن طبة، تناول أهم انشغالات وواقع قطاع الصحة بولاية ورقلة، وعلى رأسها انشغالات مستشفى 320 سرير بالمقاطعة الإدارية تقرت الذي يعتبر من أهم المرافق الصحية الوطنية التي ستستلم مطلع السنة الجديدة 2017. وطمأن الوزير بأن مبلغ 150 مليار سنتيم الخاص بالتجهيزات غير مجمّد وغير معني بالتقشف من بينه 50 مليار سنتيم كشطر أول، وأوضح أنه طلب مراجعة المبلغ المتبقي للتجهيزات الذي قد يتجاوز مبلغ 150مليار سنتيم، أما بخصوص استفسار النائبين عن السكنات الوظيفية لذات المستشفى، فأكد الوزير التكفل بأكثر من 50 سكنا للأطباء والأطباء الأخصائيين بناء على توصيات وتعليمات الوزير الأول خلال زيارته للمرفق المذكور قبل عام ونصف تقريبا، ولو تطلب الأمر كراء سكنات للأطباء الحاليين إذا كانت المبالغ المرصودة متوفرة. أما بخصوص مستشفى سليمان عميرات بتقرت، وبعد أن أثار لغطا كبيرا حول مصيره بعد افتتاح المستشفى الجديد 320 سرير، فجدد الوزير رفض وصايته التنازل على هذا الصرح الصحي لأي جهة كانت، والتمسك به في الخارطة الصحية الوطنية، حيث لم يستبعد أن يتم ترقيته لمستشفى جهوي للحروق أو جراحة الأطفال أو مستشفى للتأهيل الحركي أو خاص بالعيون في انتظار الحسم في مصيره من طرف الوزارة في الوقت المناسب. أما بخصوص مستشفى محمد بوضياف بورقلة وقضية رفع التجميد على مبلغ 70 مليار سنتيم لتأهيله ورفع التجميد عن مصلحة الاستعجالات الجديدة، فأشار الوزير إلى استهلاك الحصص السابقة وأبدى استعداده لإتمام البرامج المسجلة. وفيما يتعلق برفع التجميد عن مستشفى 60 سريرا بالرويسات، فأوضح بوضياف أن الأمر راجع إلى انتظار إجراءات سنة 2017 وليس في نية الوزارة إلغاءه.