تعالت الأصوات من جديد بولاية إيليزي تطالب بفتح معبر حدودي مع دولة تونس، عبر بلدية الدبداب الحدودية شمال ولاية إيليزي، والتي لها حدود مع تونس على طول 16 كيلومترا، وطالب أعضاء المجلس الولائي بولاية إيليزي السلطات العليا للبلاد باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فتح منفذ حدودي مع دولة تونس. وذلك من أجل إنعاش منطقة الدبداب الحدودية، والتي شهدت ركودا اقتصاديا، منذ غلق الحدود مع ليبيا، بعد تدهور الأوضاع الأمنية، بعد سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بحيث كانت بلدية الدبداب تشهد نشاطا اقتصاديا معتبرا، بسبب قدوم تجار من كافة أنحاء الوطن، لجلب مختلف السلع وبيعها في الجزائر، وعليه فإن فتح معبر حدودي جديد مع دولة تونس، من شأنه أن ينعش المنطقة، وذلك عبر منطقة (فورصة) التاريخية، والتي كانت تتخذها فرنسا الاستعمارية كمركز مراقبة متقدم مع الحدود التونسية إبان الثورة التحريرية. كما كان بعض سكان بلدية الدبداب الحاليين يسكنون المنطقة، والتي كانوا يستغلونها كمناطق تواصل مع المجاهدين، أصدقاء الثورة الليبيين والتونسيين، وذلك بالنظر لأهمية الموقع، والذي يعتبر النقطة الثلاثة بين الدول الثلاث، وهو حاليا مشغول من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود المرابطة لحماية حدود البلاد. وقد تم التحرك فعلا، في ملف فتح المنفذ مع تونس قبل عدة سنوات، وكانت السلطات المحلية بصدد إعداد ملف ورفعه لوزارة الداخلية والجماعات المحلية حينها، بل تعداه إلى تشكيل لجنة مع أحد الولاة السابقين، لكن المشروع توقف لأسباب مجهولة. وأكد رئيس المجلس الشعبي الولائي منصوري بلال، بأنه عند محاولة بعث هذا المشروع، لم يتم العثور على الملف الذي تم تشكيله سابقا في بلدية الدبداب، مؤكدا بأن هذا المعبر سيعود بالخير على بلدية الدبداب وعلى ولاية إيليزي ككل، من الناحية الاقتصادية، وحتى من حيث العلاج بمستشفيات تونس، بحيث يتكبد المرضى عناء التنقل لآلاف الكيلومترات من أجل الوصول إلى العاصمة تونس، بينما سيقلص هذا المعبر هذه المسافة كثيرا، مضيفا على أحقية الولاية في فتح هذا المعبر الجديد نظرا لحاجتها الملحة له في الوقت الراهن والمستقبل. فيما أكدت مصادر متابعة للشروق، بأنه يتم حاليا الإعداد لملف بهذا الخصوص، ورفعه إلى وزارة الداخلية، فيما أفاد أحد المنتخبين السابقين بالدبداب للشروق بأن بلدية غدامس الليبية تفاوض حاليا على فتح معبر مع تونس هي الأخرى، في حين أن مشكلة تعبيد الطريق هي المشكلة التي تعيق هذا الأمر، وفي حالة التكفل به من طرف السلطات الليبية، سيكون من السهل فتحه، وبالتالي استفادة المواطنين الجزائريين منه مستقبلا.