صورة من الأرشيف طالبت الإتحادية الوطنية لعمال مواد البناء والخشب المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بمراجعة سياسة الأجور لعمال القطاع الذين يزيد عددهم عن 12 ألف عامل وموظف يشتغلون عبر عدد من شركات الإسمنت بالوسط والغرب والشرق والتي يزيد عددها عن 11 شركة خاصة بالإسمنت. * وكانت الإتحادية قد طالبت ب 15 نقطة تتمحور حول عدد من النقاط وفي مقدمتها الفوارق في الأجور والعلاوات والإمتيازات، والمخطط المهني للتقاعد، ومنحة الضرر والعمل التناوبي وغيرها، لكن إدارة مجمع صناعة الإسمنت طرحت على اللجنة المفاوضة التفاوض في 11 نقطة على رأسها الأجر القاعدي، الأجر الوحيد، منحة النقل وغيرها. * وأكدت النقابة تمسكها بالنقاط الأخرى على غرار أحقية العامل في الإستفادة من منحة البناء والسكن، ومنحة العمال في الحصول على رخصة البناء من أجل شراء مادة الإسمنت، ومنحة الحصول على قرض لشراء سيارة، ومنحة حوادث العمل، وقال نقابيون أن أجور ما يزيد عن 12 ألف عامل زهيدة ولا تتعدى 25 ألف دينار، ويشتغلون بكل من مصنع الإسمنت ببني صاف، مصنع سعيدة، مصنع الشلف، مصنع الرايس حميدو، مصنع مفتاح، مصنع سور الغزلان، مصنع عين الكبيرة، مصنع بوزيان، مصنع عين التوتة، مصنع الحجر الأسود ومصنع تبسة، وطالب عدد من ممثلي العمال على ضرورة مراجعة الأجور بما يضمن لهؤلاء مستوى معيشي مقبول.